القضاء يرفض وضع كاميرات مراقبة علي أسوار الكنائس والأديرة

رفضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقامها اثنان من المحامين وطالبت بإلزام وزير الداخلية بوضع وتركيب كاميرات مراقبة علي أسوار الكنائس والأديرة والشوارع المحيطة بها لتأمينها.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المحامين لم يتقدما بطلب إلي الجهات المختصة قبل اقامة الدعوي وبالتالي ينتفي القرار الإداري.
كان اثنان من المحامين قد أقاما دعوي امام المحكمة أكدت أن ما حدث من تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية يدل علي مدي الإهمال والتقصير الأمني الشديد في تأمين الكنائس والأديرة ورغم التحذيرات والتهديدات التي تلقتها البلاد من عناصر إرهابية اكتفت وزارة الداخلية بوضع جنديين أو ثلاثة علي أبواب الكنائس، وقالت الدعوي إن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق نظام أمني أكثر حداثة لمواجهة التهديدات.