بيع الأعضاء وأعمال البلطجة.. خدمات عبر الإنترنت

كِلية للبيع ب20 ألف جنيه، للعرب فقط أعضاء بشرية للبيع والسعر قابل للتفاوض، أعمال البلطجة والتكسير، بيع مخدرات وسلاح عبر الإنترنت، صفحات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول السوشيال ميديا إلى منافذ إعلانية لتجارة الأعضاء وأعمال البلطجة والعنف، في غياب تام من الأجهزة الرقابية وشرطة الإنترنت، مما جعل تلك الصفحات تزداد يوم تلو الآخر.
«البديل» تفتح الملف لهتلك الصحفات المشبوهة، في غياب تام لدور الجهات الرقابية.
للعرب فقط.. أعضاء مصرية للبيع
من المعهود منذ أعوام كثيرة أن يعرض بعض المحتاجين أعضاءهم للبيع، لكن الشيء اللافت للنظر هو تخصيص هؤلاء بيع أعضائهم للعرب فقط، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, ورغم أن السلطات المصرية أعلنت منذ فترة وجيزة عن ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية تضم مواطنين مصريين وآخرين من دول عربية، مما دفع السفارة السعودية إلى إصدار بيان تنفي من خلاله ما تردد ببعض وسائل الإعلام بأن السفارة رصدت مبلغ 75 ألف دولار لكل مواطن سعودي يقوم بزرع كلية في مصر.
وأفاد البيان بأن السفارة تنتابها حالة من التعجب الشديد من شائعة تشجيع السفارة السعودية لحصول مواطنيها على الأعضاء البشرية من المصريين، وتكفلها بدفع مبالغ لهؤلاء المصريين، إلَّا أن الوضع مازال قائمًا حتى الآن، وهو ما يتضح من خلال الاعلانات التي يتم تداولها بصورة واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تعلن بصورة واضحة عن بيع أعضاء بشرية من قِبَل المصريين للعرب خاصة السعوديين.
ورغم أن جميع دول العالم تضع قواعد لعملية نقل الأعضاء البشرية وتراقبها بشدة، إلَّا أن غياب الرقابة بمصر جعل مؤسسي صفحات التواصل الاجتماعي يقومون بعمل إعلانات بطرق سافرة، دون النظر إلى أي قواعد أو مخاوف قانونية, فدولة السعودية على سبيل المثال تحدد المتبرع بأي من الأعضاء البشرية وتتحرى الدقة فيما إذا كان المتبرع تلقى أموالًا من المريض من عدمه، وإذا تبين تلقيه أي أموال يتم إصدار نشرة باسم المريض، وتوزيعها على جميع المستشفيات بالسعودية لعدم نقل العضو البشري له، حتى إذا تم الاتفاق بأموال، يتم ذلك من خلال جهات رقابية تراقب الأمر منذ بدايته بمبالغ زهيدة للغاية، ورغم أن القانون المصري يجرم الأمر، إلَّا أن غياب الرقابة يضرب بالقوانين عرض الحائط.
وعلق الدكتور أسعد أحمد، إخصائي الباطنة، قائلًا: بالفعل تجارة الأعضاء أصبحت تعرض على صفحات التواصل الاجتماعي بطريقة سافرة ودون النظر لأي عقوبات قانونية, مضيفًا أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن مصر سجلت عددًا كبيرًا في تجارة الأعضاء مقارنة بدول العالم، وللأسف من يتاجرون بالأعضاء لم يتوقفوا على فئة معينة، لكن يحاولون استغلال حاجة أي شخص، حتى أطفال الشوارع، في تلك الكارثة.
وأوضح أحمد أن عددًا كبيرًا من المصريين أصبحوا يعرضون أعضاءهم على العرب للبيع؛ لأن العرب يواجهون إشكالية كبرى في نقل الأعضاء ببلادهم؛ لتطبيق القانون في تلك البلدان, خاصة السعودية التي تدلي بنشرة تحمل اسم المريض الذي يحاول استغلال حاجة فقير لشراء عضو من أعضائه، ويتم منع إجراء تلك العملية من جميع مستشفيات البلد، لذا فالمصريون أصبحوا يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي.
عبر الإنترنت.. الضرب بألف جنيه والإهانة ب500 فقط
لم يتوقف الأمر على صفحات الترويج لبيع الأعضاء البشرية فقط، لكن هناك أيضًا صفحات تدعو لأعمال البلطجة والعنف بعنوان السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق، واللافت للنظر أن القائمين على تلك الصفحة يحددون أسعار أعمال البلطجة والعنف بحسب الطلب، حيث سعرت الضرب والطرد من المنطقة بألف جنيه, الضرب وتكسير السيارة ب1500 جنيه، إهانة وتكسير سيارة بألف جنيه، إهانة فقط ب500 جنيه! ويحرض القائمون على تلك الصفحة ضد أفراد الشرطة.
ولم يتوقف الأمر على تلك الصفحة فقط، بل هناك صفحة أخرى بعنوان بلطجي أونلاين، وتحرض صراحة ضد أفراد الشرطة، بل تحرض أيضًا على اقتحام الأهالي السجون وإخراج ذويهم منها.
الطريف في الأمر أن تلك الصفحة تعلن أنها تساعد المحتاجين والفقراء وتجلب الحقوق، وأنها بديلة للشرطة بل وتطلق على نفسها ألقاب أنها في خدمة الفقراء وفي خدمة المواطنين، وأسعار تلك الصفحة الضرب والطرد من المنطقة ب800 جنيه، الطرد فقط ب500 جنيه،الطرد والإهانة بألف جنيه، وهناك خصومات لمن يلجأ لبلطجية تلك الصفحة أكثر من مرة، ولم يتوقف الأمر على صفحات البلطجة فقط، لكن هناك أيضًا صفحات تدعو إلى تجارة السلاح والمخدارت، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ورغم أن القانون يعطي الحق لشرطة الإنترنت في مراقبة تلك الصفحات والقبض على مؤسسيها، إلَّا أن هناك غيابًا تامًّا من قِبَل الجهات الرقابية.
قانونيون: انتشار تلك الصفحات يعني غياب شرطة الإنترنت
قال الدكتور سيد فهمي، الفقيه الدستوري: القانون حدد مدة العقوبة بالحبس عامين لكل من أنشأ أو ساهم في إنشاء موقع على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة، كما يعاقب بالحبس المسؤول عن الإدارة الفعلية لتلك الصفحات، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلّغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
وأضاف فهمي أن انتشار تلك الصفحات يعني الغياب التام لدور شرطة الإنترنت، التي يمكنها تحديد موقع أي شخص يحرض على البلد، لكنها تغفل تلك الصفحات التي من شأنها إحداث كوارث داخل البلاد، فالأمر وصل بمجموعة من البلطجية إلى تسعير أعمال البلطجة والعنف والترويج لها بكل صفاقة على صفحات التواصل الاجتماعي، دون أي مخاوف من العقوبة القانونية التي تقع على هؤلاء البلطجية، كما أوضح أن القائمين على تلك الصفحات يعلمون تمامًا انعدام الدور الأمني تجاههم، وإلَّا لما روجوا لنشاطهم المخالف للقانون بتلك الطرق السافرة.
ويضيف شريف عبد الله، محام، قائلًا: للأسف سواء تجارة الأعضاء أو الترويج لأعمال العنف والبلطجة، فهي جرائم أعلن الدستور عقوباتها، لكن الترويج لتلك الأعمال عبر الإنترنت دون أي مخاوف من الجهات الرقابية أو شرطة الإنترنت شيء لافت للنظر ويجب التوقف عنده، مضيفًا أن الصفحات التي تروج لبيع المخدرات والمتاجرة في الأعضاء البشرية وتجارة السلاح وغيرها، انتشرت بصورة كبيرة دون وجود أي أجهزة رقابية، مما أدى إلى انتشار تلك الصفحات بلا أي رادع.