صيادلة: تدهور أوضاع الأدوية مسؤولية «الصحة».. والإضراب هو الحل

أعلنت نقابة الصيادلة تعليق العمل بالصيدليات يوم 15 يناير المقبل لمدة 6 ساعات، بدءًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وبررت الجمعية العمومية قرار الإضراب الجزئي بسياسة وزير الصحة التي أثرت على عمل الصيدليات، كما كلفت الجمعية مجالس النقابات الفرعية بتطبيق القرار من خلال إبلاغ الصيدليات بالقرار ورصد الصيدليات المخالفة للقرار، كما قررت تحويل الصيدلي المخالف للقرار إلى لجنة تأديبية ووضع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على الصيدلية التي تخالف قرار الإضراب و100 ألف جنيه للصيدلية التي تتبع سلسلة صيدليات.
يأتي ذلك نتيجة لاعتراض نقابة الصيادلة على تجاهل وزارة الصحة للعديد من الأمور التي تخص الصيادلة، والتي كان على رأسها عدم تنفيذ القرار رقم 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي إلى 25% بالنسبة للدواء المحلي و18% للدواء المستورد.
من جانبهم أبدى عدد من الصيادلة اعتراضهم على قرار الإضراب الجزئي، مطالبين بتطبيق إضراب كامل، حتى يدرك الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الصيادلة متمسكون بحقوقهم، مؤكدين أن الإضراب الجزئي لن يؤدي إلى حل الأزمة.
الدكتور هيثم راضي، صيدلي، قال ل"البديل" إن الإضراب الجزئي ليس حلًّا، لأنه لن يستمر إلا لعدة ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في عدم اهتمام وزارة الصحة بمطالب نقابة الصيادلة ورؤيتها القائمة على أن الصيدلي ليس إلا وسيطًا في عملية تداول الدواء، وأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع الصحية بمصر.
وأوضح راضي أن الإضراب الجزئي لن يجدي نفعًا، وأن هناك مطالب سوف يتقدم بها الصيادلة في الفترة القادمة إلى نقابتهم؛ لتصعيد الأمر إلى إضراب كلي، مع مراعاة ظروف الحالات الخطيرة، وذلك بأن يتم بيع الأدوية الحيوية أثناء فترة الإضراب؛ حتى لا يتم الإضرار بمصلحة المريض.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ل"البديل، إن القرار 499 حق أصيل للصيادلة ويجب تطبيقه طبقًا للقانون، وأكد أن وزارة الصحة متعنتة في تنفيذ ذلك القرار؛ لأنه اتخذ أثناء حكم الإخوان، رغم أن هذا ليس مبررًا لإلغائه، خاصة أن نسبة ال25% من ثمن الدواء هي حق أصيل للصيادلة، بحسب قوله.
وأضاف أن وزارة الصحة تتعمد تهميش الصيادلة حتى في اتخاذ قرارات إعادة تسعير الدواء مرة أخرى، كما أوضح أن الصيادلة لديهم اعتراضات أيضًا على سياسة تسعير الدواء من جديد، مشيرًا إلى أن إعادة التسعير يجب ألا تشمل كل الأصناف، إذ إن بعضها ليس بحاجة لتسعير جديد؛ حتى لا يتسبب ذلك في إرهاق المواطنين دون داعٍ.