هجمة برلمانية شرسة على الإعلاميين

بعد أيام قليلة من إقرار مجلس النواب لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي أثار جدلا واسعا، شن البرلمان هجوما حادا على الإعلاميين والصحفيين ووصفهم ب«يعملون على تخريب مصر، والإساءة للمجلس والدولة ورموزها».
بداية الهجوم كانت من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الذي قال خلال الجلسة العامة للبرلمان: «أحد الإعلاميين يصر على تشويه الحقائق، يكذب ويكذب ويكذب، وبعض هؤلاء يريدون شق الصف الوطني»، مضيفا: «ما يقوم به بعض الإعلاميين والصحفيين من نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية تتسبب في تشويه صورة الوطن بالخارج»، في إشارة إلى الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسي.
وهاجم رئيس المجلس أيضا قناة «العربي» واتهمها بتشويه الدولة واستضافة نواب لتشويه عمل المجلس، وطالب بتقديم بلاغات ضد عدد من الإعلاميين وبعض وسائل الإعلام، كما شن النائب مصطفى بكرى، هجوما حادا أيضا على الإعلاميين قائلا: «هناك نوعية من الإعلاميين يفتقدون للمصداقية ويسعون لتشويه الحقائق، وأنا استمعت لأحد الإعلاميين وهو يكذب بكل بجاحة، وزاد: «هناك حملة تشويه يتعرض لها المجلس من إعلام فاسد ومفسد، وليس من المقبول أن يخرج مذيع بكلمات تحريضية لا تقال من أعداء الوطن».
كما جمع البرلماني مرتضى منصور توقيعات من النواب من أجل تحريك بلاغ مقدم إلى النائب العام ضد الهيئة العامة للاستثمار لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد القنوات المسيئة للمجلس.
وكان للنائب محمد أبو حامد نصيب من الهجوم على الإعلام، حيث قال: «نقدر دور الإعلام وأنه شريك في الثورتين، والمجلس حريص على احترام حرية التعبير، لكن ما يحدث من تصدير القلق للمواطنين تجاه مؤسسات الدولة وإشعارهم بأنها لا تعمل لمصلحتهم، أمر يحتاج لوقفة، ونحن لا نتحدث بسبب إهانة النواب، لكن ضد هدم مؤسسات الدولة»، مضيفا: «الإعلام ليس فوق القانون، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يتجاوز في حق مجلس النواب أو هدم مؤسسات الدولة».
وقال النائب عماد محروس، إن برامج التوك شو، أظهرت المجلس بشكل سيئ، وتبنت أحداثا من شأنها الإضرار بالنواب، مثل قضية النائب إلهامي عجينة، ويرى النائب صلاح حسب الله أن هناك توجها من بعض القنوات لتحقير المجلس وإهانة أعضائه، ويهدف لهدم مؤسسات الدولة، وأشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى وجود محاولات حثيثة من إعلاميين لهدم الدولة من خلال المؤسسة التشريعية، وهناك بعض الإعلاميين ممولين من بعض رجال الأعمال، ويتحدثون باسم الشعب، والأمر يحتاج إلى وقفة، وبلاغات من النواب، بحسب تعبيره.