متمردون سودانيون يخطفون 29 موظفا صينيا في السودان

خطف متمردون في جنوب كردفان حيث يقاتلون القوات الحكومية السودانية منذ يونيو، 29 موظفا صينيا تعتبر بلادهم شريكا اقتصاديا وسياسيا أساسيا للخرطوم. وأعلن المتحدث باسم متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال ارنو نجوتولو لودي الأحد عن عملية الخطف إضافة إلى خطف تسعة جنود سودانيين بعد معارك السبت مع القوات الحكومية. ولم تعلق السلطات السودانية على هذا الإعلان فورا ولا حتى السفارة الصينية في الخرطوم. لكن وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية ذكرت في بكين أن أكثر من عشرين مواطنا صينيا اعتبروا في عداد المفقودين بعد هجوم للمتمردين في السودان. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين أن “الوزارة وسفارة الصين في السودان وضعتا خطة طارئة لمواجهة الوضع”، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الصين، وحض السلطات في الخرطوم على البدء بعمليات تفتيش عن المخطوفين. من جانب آخر، قال أرنو نجوتولو لودي: “نحن احتجزناهم وهم في مأمن”، في إشارة إلى ال29 عاملا صينيا، مؤكدا أن أيا منهم لم يصب بجروح. وقال إنهم موظفون في مشروع شق طريق. واحتجز العمال الصينيون والجنود السبت عندما هاجم المتمردون قافلة للجيش السوداني بين مدينتي رشاد والعباسية في شمال شرق الولاية. وقد تم نقلهم من أجل سلامتهم “وحتى إشعار آخر” إلى جبال النوبة. وأوضح لودي “اليوم الوضع هادىء، لكننا نتوقع هجوما للجيش في أي لحظة”. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قوله تعليقا على الحادث “هاجم المتمردون معسكرا لشركة صينية تعمل في بناء طريق بالمنطقة وقواتنا تلاحقهم وليس لدينا معلومات عن ضحايا”. وتقيم الصين علاقات مميزة مع السودان الذي يواجه عقوبات اقتصادية أمريكية منذ 1997. وهي أول مستثمر أجنبي في قطاع النفط السوداني، وأكبر زبون للنفط الخام السوداني ومزود السودان الرئيسي بالمعدات العسكرية. وبعد انفصال جنوب السودان، أقامت بكين علاقات مميزة مع جوبا أيضا. وتم تكليف ممثل خاص للصين بمساعدة الدولتين على حل خلافهما حول تقاسم عائدات النفط ذلك أن جوبا تمتلك القسم الأكبر من الاحتياطات النفطية في حين تسيطر الخرطوم على البنى التحتية الأساسية الضرورية للصادرات. وفي يونيو، استقبلت بكين بحفاوة الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأبادة في دارفور غرب السودان. وجنوب كردفان الولاية النفطية الوحيدة في السودان منذ انفصال جنوب السودان، هي مسرح مواجهات منذ يونيو 2011 بين الجيش السوداني ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال واسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. وتسعى السلطة في الخرطوم إلى ترسيخ سلطتها في هذه المنطقة الحدودية مع جنوب السودان والتي قاتل قسم من سكانها إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية (1983-2005) التي أدت إلى التقسيم. وبحسب الأمم المتحدة، فإن مئات آلاف الأشخاص تضرروا من النزاع. وتحدث عشرات آلاف السكان الذين لجأوا إلى جنوب السودان، عن شح في المواد الغذائية يصل أحيانا إلى مستويات “خطيرة”. لكن الخرطوم ترفض وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأجنبية إلى هذه المناطق، وتمنع في الوقت نفسه الحصول على أي معلومة حول المعارك من مصدر مستقل.