حركة 6 أبريل تعلن انتهاء فعالياتها بالتحرير.. وتوقع على بيان “إنهاء حكم العسكر” مع 23 حزباً وحركة

* مطالب بتسليم السلطة وفتح باب الترشح للرئاسة يوم 11 فبراير ولجنة تحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين لها صفة الضبطية القضائية
* بيان: ظهر جلياً أن المجلس العسكري هو العدو الحقيقى للثورة ومجلس إدارة الثورة المضادة
كتبت- هدى أشرف:
قررت حركة شباب 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية” إنهاء الفاعليات بميدان التحرير عصر اليوم 28 يناير، وأن الحركة لن تعتصم، معلله بذلك أنها تستهدف العودة إلى كل ميادين مصر من أجل الحشد والتوعية، بضرورة تنفيذ مطالب الثورة، وتقديم برامج لحل كل ما يواجه مصر من صعوبات فى هذه المرحلة.
وترى الحركة أن العمل بالشارع على حملات “يا الميدان” و”سلاسل الثورة” و”كاذبون” لها أثر كبير فى توضيح رؤية وأفكار الثورة أفضل في هذه المرحلة من البقاء في التحرير وتحميل الثوار كل مشاكل مصر.
وأصدروا بيان اليوم تحت مسمى “إنهاء حكم العسكر .. الآن وفوراً” وتضمن البيان أنه ما زال الشعب يستكمل ثورته، وفياً لدماء شهدائه الذكية التي سالت في ميادين التحرير المختلفة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف البيان أنه مر عام على “ثورة يناير ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة، ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين واحداً تلو الآخر ولم يتم تطهير أياً من مؤسسات الدولة فما زال الإعلام يشوه الثورة والثوار، والقضاء يُبرئ القتلة ويسجن شباب الثورة، عام ولم تتحقق أيا من مطالب العدالة الاجتماعية ومازال المصريون يلقون حتفهم في طوابير الغاز ويكتوون يومياً بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة. مع مرور هذا العام، ظهر جلياً أن المجلس العسكري، هو العدو الحقيقى للثورة ومجلس إدارة الثورة المضادة، فقد دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو ، وقتل الثوار وفقاً أعينهم في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها من الجرائم التي لن نغفرها ما دمنا أحياء”.
وخرج الشعب ليصرخ بملئ الحناجر في 25 يناير 2012 مستكملاً ثورته رافضاً الخروج الآمن للعسكر بعد الجرائم التي ارتكبها في حق الثورة والثوار.
وشدد البيان على أن الخطر الحقيقي على الثورة اليوم، هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر الذي يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح امبراطوريته الاقتصادية الهائلة التي نهبت ميزانية الوطن لعقود ويؤيد استمراره في خلفية المشهد السياسيى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة.
كما يظهر الخطر الثاني وهو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير .
وأكد أن جماهير الثورة أعلنت رفضها بأي حال من الأحوال لإستمرار العسكر أو خروجهم الأمن ومضيفاً أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين فإن نضالهم سوف يتوجه إلى الأهداف الآتية: “عودة الجيش لثكناته الآن وفورا، ورفض الحديث عن خروج آمن للمجلس العسكري، ورفض وضع دستور تحت حكم العسكر”
كما طالبوا مجلس الشعب بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية.
وأيضا تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية . وكذلك فتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير 2012 ، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوم من فتح باب الترشيح .
كما طالب البيان تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل .
ووقع على البيان بالإضافة إلى حركة شباب 6أبريل تحالف القوى الثورية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكيون الثوريون وحزب التيار المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثورة الغضب الثانية ومنظمة شباب حزب الجبهة واللجان الثورية الشعبية وحملة كاذبون وحركة مشاركة وتحالف حركات توعية مصر وحزب مصر الحرية والحركة الشعبية لدعم الازهر واتحاد شباب ماسبيرو وثوار اعلام ماسبيرو وحزب الوسط وحركة مصر المتنورة.