الأموال المهربة.. تناقضات بين تحركات البرلمان وخطوات الحكومة

يشهد ملف أموال نظام مبارك المهربة حالة من التناقض بين تحركات البرلمان والحكومة؛ حيث قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد اتفاق لإنهاء القضايا المقامة ضده، في حين طالب رئيس مجلس النواب نظيرته السويسرية بالتعاون مع مصر في القضية.
في شهر فبراير الماضي، طالب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال زيارته للبرلمان السويسري، نظيرته، كريستا ماركفالدر، بالتعاون مع مصر في قضية استعادة الأموال المهربة، وسبق اللقاء زيارة للنائب العام السويسري، مايكل لوبير، وعقد خلالها مؤتمرًا صحفيًا لعرض نتائج زيارته للقاهرة، التي عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين المصريين، على رأسهم النائب العام المصري؛ لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة في البنوك السويسرية، التي يبلغ حجمها حوالي 650 مليون دولار، وقررت الحكومة السويسرية تجديد تجميد الأصول لمدة 3 سنوات في عام 2014 مرة ثانية، بعد أن جمدتها عام 2011 عقب ثورة 25 يناير.
حالة التصالح مع رشيد، المتهم بفساد مالي وأدين في عدة قضايا، وصدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته، لم تكن الأولى؛ فسبقها التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، أحد رموز عهد مبارك، خلال شهر أغسطس، بعدما تنازل عن 75% من ممتلكاته بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليونا و466 ألف جنيه، بحسب بيان صادر عن النائب العام.
وفي مطلع الشهر الحالي، استكمل رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، استكمالا لإجراءات الطلب الذى سبق وتقدم به لجهاز الكسب للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذا بالتربح من المناصب التي تولاها، التي كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.
وفي تصريحات حديثة للمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أكد وجود 26 طلبًا تقدم بهمرجال أعمال وموظفين مقابل إسقاط الدعاوى القضائية ضدهم تم قبول 10 طلبات منها، مضيفًا أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح في جرائم المال العام وصلت 51 طلبًا تمت الموافقة على 6 منها وصلت المبالغ المحصلة منها 26 مليونًا و600 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 27 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسفير السويسرى بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير، أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكرى عن تهريب أموال للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، التى لم يسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليما واحدا رغم إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.