لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث تمكين الشباب

خرج لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع عدد من شباب الأحزاب، أمس، في مقر البرلمان، بعدة توصيات، أهمها إعداد اللجنة كشوف عن المسجون تمهيدا للإفراج عنهم، بالإضافة إلى بحث تكرار حالات الوفاة داخل السجون والأقسام، وكان آخرها مقتل المواطن مجدي مكين، فضلا عن إطلاقمبادرة تدريس مادة التربية الوطنية في المدارس والجامعات ومادة حقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع شباب عدد من الأحزاب السياسية، منها"المؤتمر، والمصريين الأحرار، الوفد، والحرية، والتجمع، ومستقبل وطن، والغد"، في حضور النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والنائب محمد الغول، وكيل اللجنة، ويأتي الاجتماع بناء على توصيات مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ نهاية شهر أكتوبر الماضي، بتمكين الشباب ومشاركتهم في اتخاذ القرار.
وتناول اللقاء الذي استمر أكثر من 3 ساعات، عددا من القضايا المحورية، أبرزها استعدادات لجنة حقوق الإنسان لإعداد كشوف بالمسجون تمهيدا للإفراج عنهم، بالإضافة إلى بحث تكرار حالات الوفاة داخل السجون والأقسام، وكانت آخرها مقتل المواطن مجدي مكين،كما أطلقت الجنة مبادرة تدريس مادة التربية الوطنية في المدارس والجامعات ومادة حقوق الإنسان.
وأكد علاء عابد خلال اللقاء، أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لديها أجندة تتضمن 64 زيارة للسجون والأقسام على مستوى الجمهورية، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، وهناك متابعة لقضايا الوفاة داخل أقسام الشرطة، حيث تمت زيارة قسم شرطة الأميرية الذي شهد وفاة مكين، وزيارة أهالي الضحية أيضا، وفي انتظار انتهاء تحقيقات النيابة، وهناك مقترح بتعديل أوضاع المساجين ووضع تشريعات جديدة فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على ضرورة توعية الشباب والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، موضحا أن مصر بها حوالي 7 ملايين موظف، يجب تأدية أدوارهم كما ينبغي.
وفي السياق، قال أحمد إدريس، ممثل حزب المؤتمر في اللقاء، إن دعوة شباب الأحزاب لاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خطوة جيدة، وأحد ثمار مؤتمر الشباب، الذي نص على مشاركة الشباب في الحياة السياسية، موضحا أن اللقاء تناول عددا من القضايا، أبرزها عدم اقتصار دور لجنة حقوق الإنسان على المجال الأمني فقط، وأن يشمل جميع المجالات، مثل الصحة والتعليم وكل ما يعاني منه المواطن.
وأضاف إدريس«البديل»أن اللقاء تناول أيضا توابع قانون الجمعيات الأهلية وتحفظات بعض القوي السياسية عليه، وضرورة إجراء حوار مجتمعي مع كل القوى السياسية والاستجابة لمطالب المجتمع المدني.