استحداث مادة التربية الوطنية وحقوق الإنسان بجميع مراحل التعليم

أعلن النائب علاء عابد, رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, عن تواصل اللجنة مع الاتحاد البرلماني الدولي. والمجلس الأممي لحقوق الإنسان من أجل استحداث مادة تحت اسم التربية الوطنية وحقوق الإنسان, بهدف تدريسها في جميع مراحل التعليم, سواء الأساسي أو العالي.
وقال عابد خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي شباب الأحزاب, أمس: إنها وضعت خطة لتنظيم64 زيارة ميدانية إلي السجون وأقسام الشرطة الفترة المقبلة, مشيرا إلي أهمية الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الإرهاب, لتوجيه النشء إلي المسار الصحيح, وعدم الاختلاط بالمجتمعات الحاضنة لقوي الإرهاب.
وشدد عابد علي أهمية إعمال الرقابة علي أوجه إنفاق الجمعيات الأهلية بمجال تنمية المجتمع, إعلاء للشفافية والنزاهة, وضمان وصول الأموال إلي مستحقيها.
وأوضح أن اللجنة تعمل علي إعداد قوائم الشباب, وتسليمها إلي لجنة العفو, وفق معايير أساسية من أهمها عدم تلوث أيديهم بالدماء, أو الاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة, مشيرا إلي مساعدة اللجنة للشباب المفرج عنهم لتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية, ودمجهم في المجتمع بالتعاون مع أجهزة الدولة. وكشف عابد عن تبني اللجنة لتعديل قانون التظاهر, وإلغاء العقوبات السالبة للحرية, لشمولها بقانون العقوبات, منوها إلي انتهاء اللجنة من قانون تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان, ديسمبر المقبل, بحيث يضم عددا كبيرا من الشباب, ووضع عقوبات رادعة بقانون مكافحة التمييز.
وقال النائب محمد الغول, وكيل اللجنة, إن قانون الولايات المتحدة المتعلق بتنظيم التظاهر يشترط الإعلان عن أعداد المشاركين, وعدم السماح بالتظاهر بعد السادسة مساء, مؤكدا أن حماية الدولة المصرية يتطلب مراعاة عدد من المعايير خلال نظر تعديل قانون التظاهر.
وأشار النائب صلاح حسب الله, رئيس حزب الحرية, إلي أن الشباب لم يعد أداة في يد الأنظمة أو الأحزاب, وعدم اعتماد أي كيان مؤسسي علي جهوده سيكون سببا لانهياره.
وفي الوقت الذي دعا فيه شباب الأحزاب إلي سرعة إقرار البرلمان لمشروع قانون العدالة الانتقالية, ألقي عابد بالكرة في ملعب اللجنة التشريعية, برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, التي أحيل إليها القانون, ولم تطرحه بعد علي أجندتها.
ودعا ممثلو الأحزاب لجنة حقوق الإنسان إلي تشكيل مجموعة عمل من شباب الأحزاب, للتوافق علي تعديلات قانون التظاهر, وفقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب.
واتهمت هاجر عز, ممثلة حزب الوفد, لجنة العفو بانتهاك معايير حقوق الإنسان بإعلان أعضائها استثناء النشطاء أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة من قرارات العفو, استجابة لضغوط إعلامية, فضلا عن تصريحاتهم بعدم شمول القوائم أي صحفي قبض عليه أثناء تغطية أحداث فض اعتصام رابعة.
فيما قال محمد مهنا, أمين شباب حزب الحرية: إن قانون التظاهر لا بد وأن يتضمن وضع عقوبات مشددة لضمان الردع, إضافة إلي ضرورة رقابة المنح والتمويلات المقدمة إلي الجمعيات الأهلية, لبيان أوجه الصرف والإنفاق.