مقتل مكين يثير غضبًا سياسيًا وحقوقيًا وكنسيًا

تتوالى ردود الأفعال الغاضبة بشأن مقتل المواطن مجدي مكين، الذي توفى منذ عدة أيام داخل قسم الأميرة بوسط القاهرة، بعد اتهامات من أقاربه موجهة لأحد ضباط القسم يدعى كريم مجدي، بتعذيب نجلهم حتى الموت، لكن النيابة العامة أفرجت عن الضابط المتهم لحين الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي، وكانت المحطة الأخيرة للقضية، مجلس النواب، حيث زار وفد من لجنة حقوق الإنسان قسم شرطة الأميرية؛ لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها النيابة.
الكنيسة تدين
من جانبه، زار الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، ومعه أربعة من الأباء الكهنة أسرة الضحية، كما أدانت الكنيسة المصرية مقتل مكين، مؤكدة في بيان لها أن الضحية تُوفى في قسم شرطة الأميرية متأثرًا بالآلام التي نتجت عن التعذيب البشع الذي تعرض له.
وأضافت الكنيسة: "الزيارة، جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع مع أسرة المتوفي، على اعتبار المتوفي مصريا تمت إهانته من قِبَل أحد أجهزة الدولة.. ولنعلن رفضنا للإفراط في استخدام القوة.. ولنؤكد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها"، تابعت: "لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة.. وإننا نعمل على حماية ثقة الشعب في جهاز الشرطة".
مواقع التواصل تشتعل
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقتل مكين، وكيلت الاتهامات لوزارة الداخلية باستمرارها في تعذيب المسجونين، التي طالما تنتهي بوفاة العشرات من الشباب، حيث نشر بعض النشطاء عدد من الصور لجثمان مجدي مكين وعليها أثار تعذيب ودماء، وطالبوا بمعاقبة كل من شارك في الجريمة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الضباط نفسيا منعا لتكرار حالات التعذيب.
«الداخلية» تنتظر التحقيقات
على الجانب الآخر، قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات العامة: "ننتظر ما تنتهى إليه النيابة العامة من تحقيقات في واقعة وفاة المواطن مجدي مكين"، مضيفا: "ملتزمون بتنفيذ قرارات النيابة العامة وسيتم اتخاذ قرارات، بناء على نتائج التحقيقات"، متابعا: "الوزارة تحترم القانون وتنفذه وتطبقه على الجميع ولا تستر على أحد، ولا استباق للأحداث قبل إعلان جهات التحقيق ما توصلت إليه من نتائج".
«حقوق إنسان البرلمان»: لا نستبق التحقيقات
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة أجرت زيارة لقسم الشرطة؛ لمتابعة تحقيقات النيابة حول القضية، مضيفا: "لا يمكن استباق التحقيقات، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدا أن البرلمان سوف يعمل على الخروج بتشريعات جديدة تغلظ عقوبة التعذيب التي يرتكبها أفراد الشرطة.
«حقوق الإنسان» تطالب بإعادة تأهيل ضباط الشرطة
وقال عبد الغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس كلف عددا من الباحثين بمتابعة القضية ومعرفة التفاصيل بالتعاون مع النيابة والداخلية، مضيفا أن تكرار حالات الوفاة داخل الأقسام والسجون تستوجب إعادة النظر مرة أخرى في هذا الملف؛ بتفعيل الدستور على أرض الواقع، سواء فيما يخص حقوق المتهم بإخبار أهله وتحويله إلى النيابة في مدة أقصاها 24 ساعة أو في معاملته بشكل آدمي، مؤكدا أيضا على ضرورة إعادة تأهيل ضباط الشرطة، خصوصا من يتعاملون مع المواطنين في الأقسام والسجون والمصالح الحكومية وتطبيق مفهوم حقوق الإنسان على أرض الواقع.