شهد مجلس النواب سلسة من الأحداث الأسبوع الماضي، أبرزها سفر الدكتور علي عبد العال إلى المجر؛ للمشاركة في اجتماع جمعية الصداقة المصرية المجرية؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين، بجانب تقديم عشرات الاستجوابات للحكومة؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها المواطنون، منها 4 استجوابات لوزيري التعليم والزراعة؛ بسبب تسمم أكثر من 200 تلميذ في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، كما تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزير البيئة حول خطة الوزارة لاحتواء تفاقم مشكلة ورد النيل الذي يعد من اخطر النباتات ضرراً على الإنسان وتلوثًا للبيئة المائية، ولما يستهلكه من كميات هائلة من الماء الصالح للزراعة ، وهو ما يهدد بضياع حوالي 10% من حصة مصر من مياة نهر النيل، هذا إلي جانب انه يقوم بإعاقة الملاحة ويسد المجاري المائية كالترع والمصارف. كما أنه يؤثر على نوعية المياه ويقلل محتواها من الأوكسجين وينتج عنها بيئة غير صالحة للكائنات الحية. عبد العال في المجر ترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم وفدًا برلمانيًّا يضم النواب جون طلعت وعلاء عبد المنعم وصلاح أبو هيليمة، للقاء جانوس أدير رئيس دولة المجر،كان الوفد البرلماني قد التقى أمس الخميس كلًّا من رئيس مجلس النواب المجرى لاسلو كوفير، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، أعقبه لقاء مشترك مع جمعية الصداقة المصرية المجرية؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين. قضية النوبة تصل البرلمان تصاعدت أزمة النوبة، ووصلت إلى مجلس النواب، حيث حاول عدد من النواب التوسط لفض اعتصام الأهالي، ووعدوهم بحل الأزمة وعودتهم إلى أراضيهم خلال الفترة القادمة، ولكن الأهالي رفضوا تلك المحاولات، وتمسكوا بالعودة إلى أراضيهم بعيدًا عن الوعود الوهمية من المسؤولين، وسافر عدد من النواب من بينهم مصطفى بكري إلى النوبة؛ للتوصل إلى حل. أزمة الوفد ودعم مصر داخل المجلس نشبت أزمة بين ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية داخل البرلمان ونواب حزب الوفد؛ بسبب هجوم أحد نواب الوفد على الائتلاف، وإصدار الحزب بيانًا يهاجم فيه الائتلاف بعد تهديده للنائب سليمان وهدان، واستنكر البيان محاولة الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض أعضاء ائتلاف دعم مصر والذي وصل غايته بتهديد وكيل مجلس النواب النائب الوفدي سليمان وهدان باتخاذ إجراءات قانونية ضده لمجرد أنه تجرأ وعبر عن رأيه في أحد البرامج التليفزيونية بما لا يخالف القانون أو اللائحة. وتساءل الوفد في بيانه: ما هي الإجراءات القانونية التي سوف يتخذها الائتلاف؟ وهل يعاقب القانون صاحب أي رأي أو رؤية لمجرد أنها تخالف رأي ورؤية الائتلاف؟! وتابع أن: محاولة استنساخ القداسة السلطوية التي أضفاها على نفسه الحزب الوطني المنحل ومن قبله الاتحاد الاشتراكي قد تجاوزها الزمن، فلا قداسة سياسية ولا حصانة لأي حزب أو ائتلاف سياسي طالما كان الرأي في حدود الاحترام وعدم التخوين.