الدكتور هاني سري الدين: قانون المالية الموحد.. خطوة مهمة فى إصلاح السياسة المالية للدولة

أكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قانون المالية الموحد المعروض علي المجلس يمثل خطوة مهمة فى إصلاح السياسة المالية للدولة، والهدف الرئيسي منه هو أصدار قانون جامع مانع لكل ما يتعلق بالموازنة وأطر المحاسبة، فقد أدخلت اللجنة 63 تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بالاتفاق مع الحكومة باستثناء تعديلين، جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن القانون ابتغى أهداف تشريعية أربعة، مشددا على ضرورة أن تكون المناقشات فى المجلس بهدف تحقيق تلك الأهداف
وجاءت أولى الأهداف، القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبة الحكومية وإعداد وتنفيذ الموازنة، بحيث يكون قانون المالية الموحد جامع لكل ما يتعلق بأطر وضع الموازنة العامة للدولة.
والهدف الثانى لمشروع القانون هو التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، حيث يستهدف الربط بين خطة التنمية والاقتصادية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق، مؤكدا أن هذا الهدف يمثل إصلاحا مؤسسيا وهيكليا فى السياسات المالية للدولة.
والهدف الثالث لمشروع القانون هو الأخذ بنظم المحاسبة الحكومية العالمية الجديدة، وهذا الأسلوب ينطبق على كل الوحدات التى تدخل فى الموازنة بما فيها الهيئات الاقتصادية.
والهدف الرابع هو الأخذ بآليات الادارة الحديثة ورفع كفاءة اعداد الموازنة، لافتا إلى أنه يستهدف التنسيق الرأسى والافقى، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى والفنى على نحو يلغى الجزر المنعزلة.