الحكومة ترفع معدل اقتراضها من البنوك نصف مليار جنيه

رفعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، هذا الأسبوع، من عمليات اقتراضها من الجهاز المصرفي المحلي، المستهدف بمعدل طفيف لم يجاوز حاجز النصف مليار جنيه، مقارنة بما كان عليه معدل اقتراضها في الأسبوع الماضي.
وأكد تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن عمليات الاقتراض تستهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وذكر التقرير أنه المستهدف الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 49 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية.
وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس"، من الأسبوع الجاري.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه تشمل آجال " 91، 266، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و266 يوما اليوم الأحد بقيمة 18.5 مليار جنيه وأجلي 182 و 364 يوما يوم الخميس المقبل بقيمة 17.5مليار جنيه.
وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 5 و 10 و 15 عاما بقيمة إجمالية تقدر ب 13 مليار جنيه.
اقتراض في 3 أشهر
وتسعى الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين ب 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.