قالت مني عزت المتحدث الرسمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الأحداث المتتابعة منذ 30 يونيو وحتي اليوم كشفت الكثير من حقيقة موقف جماعة الأخوان المسلمين وأحزاب الإسلام السياسي كجزء من الثورة المضادة والمخطط الأمريكي للمنطقة المعتمد علي التفتيت والتجزئة والذي قسم السودان ودمر العراق ويمزق في سوريا وليبيا ولبنان معتمداً علي دعم مشروع الإسلام السياسي كركيزة لاستمرار سياسات الإفقار والتبعية وإراقة دماء الشعب المصري والشعوب العربية لاستكمال المشروع وتقسيم المنطقة.وإزكاء الصراعات المذهبية والطائفية لبسط الهيمنة وتفكيك دول المنطقة. واشارت عزت الي ان حزبها اصدر بيان قال فيه ان يقظة الثورة المصرية وقواها الحية قطع الطريق علي مشروع الإلحاق والتبعية ذو اللحية وحولها لمعركة من أجل دعم الاستقلال الوطني من خلال الدعوة الشعبية لرفض المعونة ورفض السيطرة والتبعية السياسية للولايات المتحدة وأوروبا، وتهليل المصريين لوقف المناورات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي، والمطالبة باستعادة السيادة الوطنية علي سيناء ووقف مشروع توطين عناصر تنظيم القاعدة في سيناء والذي بدأه الأخوان كجزء من إعادة رسم خريطة المنطقة. واكد البيان علي أن تكون المرجعية الموجهة للسياسة المصرية في التعامل مع الضغوط الدولية تنطلق من المصالح المصرية، لان التدخلات الأمريكية والغربية في الشأن المصري لا تستهدف حل أزمة بل تستهدف تعميق أزمة. ومحاولة استنساخ النموذج السوري أو الليبي أو العراقي في الوضع المصري وخلق حالة من ازدواج السلطة وحروب الاستنزاف الداخلية الممتدة وتدويل الأزمة. وتابع البيان لذلك لا تصلح الدبلوماسية القديمة التي اتبعتها الرئاسة والحكومة في زيارات المبعوثين الدوليين.وان انعكاسات ثورة يناير لم تحدث ليعاد بناء شبكة جديدة للعلاقات الخارجية والخروج من دوائر التبعية والهيمنة وبناء تحالفات حقيقية مع حلفاء الثورة المصرية من الدول والأحزاب والحركات المناهضة للعولمة. واشار البيان الي إن واجب الدولة القيام بدورها تنفيذاً للإرادة الشعبية في القضاء علي الإرهاب والانفلات الأمني مع التزام الشرطة بمعايير التعامل مع المتظاهرين السلميين وحمايتهم، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة للتجمعات المسلحة ومحاولات نشر الانفلات الأمني وتوسيع رقعته من خلال مهاجمة مؤسسات الدولة بل والمواطنين العزل. وادان البيان العدوان المتكرر علي دور العبادة المسيحية ومنازل ومحال المسيحيين ويعتبر حمايتهم جزء أصيل من مهام الجيش والشرطة الذين شغلتهم معارك تصفية اعتصامات الميادين عن حماية المنشآت العامة ودور العبادة. وطالب الحزب في بيانه بضرورة، حل جماعة الأخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتبارها جماعة إرهابية محظورة، ورفض قيام الأحزاب علي أساس ديني، وضع دستور ديمقراطي يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية، وسرعة إصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية والحد الأدني والأعلي للأجور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحريات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية الموحد، وطرحعاجل لبرنامج اقتصادي واجتماعي من الحكومة يضع خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية.