نشرت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الاجتماع الذى عقده الوزير محمد سعفان، مع وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، قبل يومين، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصرى من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضوا تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوى العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهى زكى أعضاء مجلس الشيوخ. وأكد سعفان استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة فى كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصرى، فى مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة فى تدريبه على العديد من الحرف عن طريق الوزارة. وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسئولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثمارى، بعد أن تعاظم دورها الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادى فى أى دولة. وشدد الوزير على أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتى العمل الدولية والعربية، والتى تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها فى نواحى العمل المختلفة، مشيرا إلى اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بدأ الاهتمام صورة واضحة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان. واستطرد الوزير قائلا: إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، لافتا إلى أن ذلك أسهم إيجابياً من خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات والتى يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مضيفا:" إضافة اسم مصر فى هذه القائمة، يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة". وأعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة فى الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالى فى الخارج وبالتحديد فى منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالى المصرى يسير بخطى جيدة وثابتة. وفى مجال تشغيل الشباب، قال الوزير: إن تدريب الشباب وتشغيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة، مشيرا إلى أنه أمر متكامل معا، لافتا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة المصرية عانى طوال الخمسين عاما الماضية 50 عاماً من البطالة المقنعة، مؤكدا أنه بعرق وجهد الشباب المصرى الطموح بدأت النظرة لهذا الجهاز تتغير، حيث حظيت الوزارة من هؤلاء بمجموعة أثرت عملها، وعملت تلك النماذج على تطوير وتنمية نفسها بنفسها، حباً فى الدولة المصرية والعمل، وإيماناً منهم بضرورة تحقيق التقدم والتنمية فى مختلف القطاعات. وفى نفس الإطار، بدأت الوزارة فى العمل على التحول الرقمى لقطاعاتها، ومن ثم كانت البداية بتطوير قطاع التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، والعمل على حوسبتها، حيث عهدت الوزارة لشركة تكنولوجية لعمل منظومة لعمل تلك المكاتب. وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه بفضل هذا الجهد، وفى خلال آخر عامين من مدة البرنامج - وهى خمس سنوات-، أنجزت الوزارة كافة أعماله التى لم تنجز فى الثلاث أعوام الأولى من مشروع تعزيز القدرة التنافسية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه هو الأفضل فى الدولة المصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم تم استكمال المشروع مع الإنتاج الحربى ومازال العمل مستمر فى استكمال تلك المنظومة، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا فى المشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التى بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كى يتحقق هذا الإنجاز. واستعرض الوزير ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصرى إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وصغار الصيادين وأدرجها تحت مظلة تأمينية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك 367 مكتبا على مستوى 27 محافظة، و120 منطقة، تحتاج جميعها لتأهيل لبنيتها التحتية بملايين الجنيهات، ومن ثم بدأ العمل على التحول الجزئى من خلال العلاقات مع المنظمات الدولية لتطوير مراكز المعلومات بالمديريات وتنشيطها. أما عن قطاع التدريب المهني، فقد أخذت الوزارة على عاتقها تحمل مسئولية تطوير ذلك القطاع أمام القيادة السياسية، حيث تمتلك الوزارة 38 مركزاً ثابتاً للتدريب المهنى على مستوى محافظات الجمهورية، تحتاج للتطوير لتتناسب الورش والتجهيزات مع أساليب التدريب الحديثة، وعليه تم عمل بروتوكول مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، لتطوير تلك المراكز، وتبقت مشكلة عدم وجود متدربين للحصول على الدورات، حيث إن تلك المراكز فى أماكن بعيدة عن القرى فى عواصمالمحافظات، وتم البحث عن طرق بديلة لتلك المراكز، وبالفعل تم العمل على فكرة وحدات التدريب المتنقلة التى امتلكت منها الوزارة فى حينها 13 وحدة كانت متهالكة بالكامل، ثم تم العمل على إعادة تأهيل تلك الوحدات بالتعاقد مع شركة متخصصة فى التطوير، وقامت بتطوير وحدتين، وقامت الوزارة من خلال الورشة الفنية الملحقة فيها بتطوير 11 وحدة، وتراوحت تكلفة تطوير الوحدة من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف. وشرح الوزير، أن وحدة التدريب المتنقلة تحتوى على 3 ورش فنية، لتدريب الشباب فى القرى والنجوع على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء المنازل، والسباكة الصحية، تخرجت منها نماذج أثبتت قدرتها على العمل والمنافسة، كما تم تسليم الخريجين الأوائل منها شنط عدد وأدوات تكلفتها تتعدى 4000 جنيه لبدء مشروعها الصغير، مشيرا إلى أنه يتم التدريب وفق نظام الساعات المعتمدة بمعدل 150 ساعة لمهنة التفصيل، و 60 ساعة لمهنتى السباكة والكهرباء، لتصبح مخرجات تلك الوحدات محور من محاور التشغيل داخل المحافظات. ونوه الوزير إلى أنه تم استكمال الوحدات المتنقلة لتصل إلى 27 وحدة موزعة على 27 محافظة تجوب قرى ونجوع المحافظات لتدريب الشباب، كما تم تطوير 12 مركز تدريب ثابت، وجارى استكمال تطوير باقى المراكز من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك بهدف توفير أيدى عاملة ماهرة يتم انتقائها لتمثيل مصر فى الخارج. من جانبها، قدمت نشوى الشريف عضو مجلس النواب الشكر للوزير، مهنأة الوزير بخروج مصر من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن لجنة التنسيقية لديها لجان نوعية تضاهى اللجان النوعية بمجلسى الشيوخ والنواب، من ضمنها لجنة القوى العاملة والنقل، والتى تختص بالجانب العمالى، كما عملت اللجنة على تقديم ورقة عمل تخص العمالة غير المنتظمة وما قامت به الدولة المصرية لرعايتها من مبادرات من مختلف الجهات المعنية، كما تمتلك اللجنة فكرة ومشروع لحصر تلك العمالة بالمحافظات. بدوره شكر النائب أحمد مشعل، الوزير على حسن الاستقبال، وعلى جهود الوزارة فى الفترات الأخيرة لرعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، مؤكداً الهدف الاسمى للجميع وهو إعلاء شأن الدولة المصرية، ووزارة القوى العاملة هى أهم وزارة من وزارات الدولة، فهى التى تشرف على الأيدى العاملة الموجودة فى الدولة بأكملها، والذى وصل عددهم لأكثر من 28 مليون عامل، مشددا على أنهم الثروة الحقيقية التى يجب الاهتمام بها، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تخرج لنا كوادر فنية ماهرة، تتهافت عليها الدول الخارجية، وتزيد بدورها من الاقتصاد القومى وتحويلاتها. وعرض النائب مشروع اللجنة فيما يخص حصر العمالة غير المنتظمة، والاقتصاد غير الرسمى، ووضعها فى قواعد بيانات، وبالفعل وقعت اللجنة أكثر من بروتوكول تعاون مع العديد من الوزارات المعنية بذلك القطاع، مقترحا ضرورة الإسراع فى التوقيع على الاتفاقية الدولية للعمل البحرى لما تمثله مصر وسط دول العالم من موقع استراتيجى ومكانة عالمية مرموقة، لافتا إلى أن عدم التوقيع عليها يمثل خطرا على العمالة والسفن المصرية، فضلاً عن الاهتمام ببيئة العمل داخل المصانع والشركات بما يحقق الرضا عن العمل وبالتالى الرضا والانتماء للدولة. عقب الوزير فى هذا الإطار إلى أنه بالفعل تم عمل دراسة شاملة على تلك الاتفاقية، وعقد اجتماع مع وزارة النقل والأكاديمية البحرية لمعرفة القرارات التى تتعارض معها والعمل على تغييرها بما يتناسب مع الاتفاقية، ويخدم مصلحة العمالة المصرية البحرية، وبالفعل تم تعديلها والتواصل مع وزارة الخارجية لإصدار التصديق عليها فى أقرب وقت ممكن. وأضاف الوزير، أنه بالنسبة لتوفير بيئة عمل آمنة فى المصانع والشركات، تم اقتراح مبادرة وطن بلا مخاطر، من خلالها يتم العمل على توفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة فى مختلف القطاعات العام وقطاع الأعمال العام والخاص خلال مدة زمنية، تتولى مسئوليتها جهة قادرة على تنفيذها، ويتم تمويلها من البنك المركزى مباشرة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالفعل مع 3 شركات عالمية متخصصة فى مجال التدريب على وظائف المستقبل، ونظم ربط الشبكات، وتم الاتفاق معها لتدريب 150 مدرباً، وتم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لموافاة الوزارة بأوائل الخريجين للحصول على تلك الدورات، من طلبة كليات الهندسة والحاسب الآلى، وتم عمل بروتوكول مع شركة "سيسكو" فى نفس المجال، لتدريب 5000 متدرب، فضلا عن شركة "أوراكل" والتى تم عمل دراسة مشتركة معهم، لعمل برامج تدريبية لا يشترط فيها خريجى الهندسة، وإنما لباقة التخصصات، ويشترط فى الدورة الواحدة أن لا تقل عن 400 متدرب، لتوفير احتياجات سوق العمل فى الفترات القادمة، وفى مجملها ستوفر للسوق 120 ألف متدرب ورخصة جاهزين للعمل فى مجالات التحول الرقمى والتكنولوجيا. من جانبه، اقترح النائب علاء مصطفى، الاقتداء بتجربة المملكة العربية السعودية فى عمل المنصات والعمل عن بعد، حيث قامت المملكة بعمل منصة " صيفى " للتدريب الموجه للشركات، ومنصة للعمل المرن، ومنصة للعمل عن بعد، مع وضع مؤشرات لقياس العمل على مستوى المملكة لربط المنصات بالخريجين والمتدربين. ووجه الوزير مركز المعلومات التابع للوزارة بضرورة بدء العمل على منصة تربط بين الشركات التى تحتاج وظائف معينة، وتصب الدورات التى يتم عقدها فى تلك الشركات مباشرة. وأوضحت النائبة راجية الفقى، أنه لا يوجد وزارة فى مصر إلا وبها تدريب على الأعمال الخاصة بها، فى حين وجود وزارة القوى العاملة الذراع الأكبر فى تذليل أمور ذلك التدريب ولا يتم الرجوع لها، حيث أن لديها بيانات محدثة عن المتدربين، وعليه يجب العمل على التنسيق فيما بين الوزارات وبعضها البعض بما يخص التدريب وتقديمه على أعلى مستوى ممكن وعمل قاعدة بيانات واحدة مشتركة، تصب فى التشغيل، وكذلك عمل خريطة للقوى العاملة فى مصر تعبر عن الأيدى العاملة القادرة على العمل بالفعل. وفى نفس السياق، استفسر النائب محمد عزمى مسئول التنظيم باللجنة، عن أحوال العمالة المصرية العائدة من الدول العربية المجاورة، والتى تم استيعابها فى سوق العمل المصرى، ولم تؤثر عليه، وكذلك التعاون مع الدولة الليبية الشقيقة وإعادة إعمارها بأيدى مصرية، فضلاً عن التعاون من اللجنة التنسيقية والعرض على منصاتها إنجازات القوى العاملة. عقب الوزير فى هذا الإطار قائلا: إنه فى عامى 2011 و 2012 عادت العمالة المصرية من العراق، وليبيا، واليمن، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة لتصل إلى 12.6%، حيث وصل عدد العاطلين ما يزيد عن 3 ملايين عاطل. وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة المصرية وضعت محاور استراتيجية التنمية المستدامة لتخفيض معدلات البطالة، وبالفعل تم خفض المعدل إلى ما يقارب من 7.2% بفضل ما قامت به الدولة من استيعاب لتلك العمالة بمشروعاتها القومية الكبرى، وما زال الطلب على العمالة المصرية من دول الخليج فى ازدياد ولم يتوقف، كما أن الدولة الليبية مهتمة بتوفير العمالة المصرية فيها لإعادة إعمارها، نظرا لما قامت به تلك العمالة من بناء الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي، وإيمانها بقدرتها ومهارتها والتدريب الذى حصلت عليه فهى قادرة على أداء أصعب الأعمال فى مختلف الظروف. وقدم النائب أكمل نجاتى الشكر للوزير، مؤكداً ضرورة التعامل مع المنظمات الدولية التى تعمل على مشروعات ريادة الأعمال بأن يتم توصيتها بإضافة جزء خاص بالسلامة والصحة المهنية وتراخيص العمل داخل الأدلة التدريبية للدورات التى تقدمها. وأكد الوزير التواصل مع المسئولين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بأن يتم عمل ملخص عن السلامة والصحة المهنية مطبوع وتوزيعه على المتدربين فى كل الدورات ليكون المرجع لهم فى كافة الظروف، وكذلك عمل قواعد بيانات لكل خريجى الدورات التدريبية لمتابعة حصولهم على مهن متلائمة مع التدريب الذى حصلوا عليه ويتطابق مع مستوياتهم، وتذليل جميع العقبات التى تواجهه فى العمل من خلال مديريات القوى العاملة. وقال الوزير: إن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه إذا تم النجاح فى عمل مليون مشروع صغير، لن يكون هناك بطالة بالمجتمع المصرى، داعيا النواب لعقد جلسات تحضيرية لمناقشة مشروع قانون العمل داخل وزارة القوى العاملة والوقوف على تفاصيله بعد دراسته والتركيز على قطاع العمالة غير المنتظمة، خاصة بعد أن أصبح لها قطاع كامل داخل الوزارة لتوفير الاهتمام والرعاية اللازمة لهم ولأسرهم. وفى ختام اللقاء قدم وزير القوى العاملة درع الوزارة للتنسيقية إيمانًا بدورها ودور أعضائها ونوابها.
