وزير الري: المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث يستهدف 3.7 مليون فدان

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أن المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي، وممثلي وزارات الري والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.
وأشار وزير الري إلى ما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابي كبير سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام، بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
من جانبه، قال وزير الزراعة إنه جرى - خلال الاجتماع - استعراض المنظومة بكل جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها، كما جرى استعراض المزايا والفوائد التو تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، خاصة أنها تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30 إل 40%.
وأضاف أنه جرى اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيدا للتوسع في باقي المحافظات في مراحل لاحقة.
و0كد القصير اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
بدوره، أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم اهتمام البنك بهذا المشروع القومي الهام، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي سيقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
وقال نجم إن البنك المركزي سيتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا وفتره سداد طويلة، بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وجرى خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري و الزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.