وزيرة التخطيط أمام الشيوخ: ما انجزته الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة جاء في ظل العديد من التحديدات

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس الشيوخ رؤية الحكومة لخطة التنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 - 2019- 2021- 2022.
وأكدت وزيرة التخطيط حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ، مشيرة إلى ان ما انجزته الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والقطاع العام والخاص جاء في ظل بيئة شهدت العديد من التحديدات.
وأضافت إن أزمة فيروس كوفيد 19 تزيد من التحديات وفرضت نفسها عند وضع خطة التنمية الاقتصادية لتكون خطة ستثنائية، مؤكده ان معدل النمو شيء جيد ولكنه شيء غير كافى.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادى، ثم شهَدَ عامى (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء المُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.
وأضافت الوزيرة أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات المُتقدّمة 6٪ مُقابل 3.9٪.
مشيرة إلى أن الخطة مُتوسطة المدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو 3.6٪ خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.
واستعرضت الوزيرة أمام المجلس الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.