المؤتمر القومي: التعدي على حقوق مصر والسودان في نهر النيل عدواناً على الأمن القومي العربي

حرصاً من المؤتمر القومي العربي على الدفاع عن الحقوق والمصالح العربية، وانطلاقاً من القاعدة الراسخة بوحدة الأمن والمصالح العربيين فإن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والتي تتابع عن كثب المنهج الأثيوبي في تسويف التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي كسباً للوقت وفرضا للأمر الواقع وإجبار دولتي المصب لنهر النيل: السودان ومصر على الرضوخ للنوايا الأثيوبية في التصرف المنفرد في مياه نهر النيل دون اعتبار لحقوق حياتية لأكثر من مائة وخمسين مليون مواطن هم سكان دولتي وادي النيل.
وإزاء ذلك تؤكد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على ما يلي:
1) مساندتها الكاملة للسودان ومصر في الدفاع عن حقهما الطبيعي في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل والذي كفلته القوانيين والاتفاقيات الدولية.
2) الوقوف إلى جانب السودان ومصر في مطالبهما الهادفة إلى إبرام اتفاق بين الدول الثلاثة ينظم عمليات ملء بحيرة السد وإدارته، بما يحفظ حقهما القانوني في الاستفادة من مياه النيل وبما يحفظ أمنهما القومي ويصون حقوقهما العادلة والمنصفة فيها.
3) رفض الصلف الأثيوبي وسياسة التسويف والمماطلة التي يمارسها كسباً للوقت ليتمكن من ملء بحيرة السد بحلول فصل الخريف وموسم الامطار منتصف هذا العام وبإرادة مفردة.
4) مناصرة دولتي المصب السودان ومصر والوقوف معهما ومع جهودهما المبذولة لصون أمنهما القومي بالوسائل المشروعة كافة، وتهيب الامانة العامة بالدول العربية والافريقية كافة للوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة لدولتي المصب في مواحهة العسف الاثيوبي.
وانطلاقاً من هذا الأمر فإن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تعتبر العدوان على الحقوق والمصالح الوطنية لدولتي وادي النيل عدواناً على كل الدول العربية والأمن القومي العربي وتطالب جامعة الدول العربية وكافة الهيئات والنقابات العربية بالوقوف صفاً واحداً لدعم مصر والسودان في موقفها إزاء امنهما المائي، والضغط بكل الوسائل المتاحة على النظام الأثيوبي لتعديل مواقفه، وتندد بأي دعم مباشر أو غير مباشر تقدمه دول عربية وغير عربية لهذا النظام في هذه المعركة القومية والحياتية، كما نطالب الجامعة العربية والدول العربية كافة بالوقوف الى جانب السودان ومصر في كافة المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية وخاصة في مجلس الأمن والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لفرض حل قانوني يؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث: مصر والسودان وأثيوبيا، ويحول دون التفرد الأثيوبي بفرض الإرادة الأثيوبية المنفردة في إدارة المفاوضات.
إن المؤتمر القومي العربي يشعر بفداحة المخاطر التي يمكن أن تترتب على التعنت الاثيوبي الرافض للوساطة الرباعية الدولية وانكار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية بنهر النيل، والتهرب من التزامات القانون الدولي والمواثيق الدولية. وانطلاقاً من هذا الادراك فإن الأمانة العامة للمؤتمر وهي تتابع الالتزام والحرص الشديد من جانب مصر والسودان من أجل التوصل الى اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل السد الاثيوبي يراعي مصالح الأطراف الثلاث بشكل متكافئ فإننا لا نملك إلا أن ندعم الحق المصري والسوداني المطلق في استخدام كافة الخيارات المشروعة المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية للبلدين في مياه نهر النيل، و تؤكد دعمها الكامل لموقف البلدين والتزامها أمام شعبها وأمتها بالزود والدفاع عن هذه الحقوق، وتهيب بكل الدول العربية أن تكون على قدر المسؤولية في دعم مصر والسودان مادياً ومعنوياً في هذه المعركة التفاوضية حرصاً على عدم الانجرار الى مواجهة عسكرية قد تؤدي الى تهديد الأمن والسلم الإقليميين بقدر ما يمكن ان تؤدي الى اضرار بمصالح جميع الأطراف، الأمر الذي لا توليه القيادة الأثيوبية التقدير والفهم الكافيين.