رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة الموقف التنفيذي ل "منظومة الري الحديث"

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي أهمية تنفيذ تطبيق "منظومة الري الحديث"، واستغلال مياه الري بالشكل الأمثل، موضحا أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات التي تضعها الحكومة علي أجندتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الاثنين بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث".
من جانبه، قال وزير الزراعة إن المشروع يستهدف تطوير منظومة الري من خلال رفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الري بالغمر إلي الري الحديث لأربعة ملايين فدان.
وأضاف أن أهداف المشروع أيضا تتمثل في تقليل زمن الري، تقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.
وأوضح الوزير أن تنفيذ المشروع يتم علي مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولي تطبيق "منظومة الري الحديث" علي مليون فدان، من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولي في محافظات المنيا، بني سويف، الجيزة (الواحات البحرية)، قنا، الإسماعيلية، والسويس والشرقية.
كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي ما تم تنفيذه في المرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا علي مساحة نحو 3، 7 مليون فدان، موضحا أن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل في تحديث الري بالتنقيط وكذلك تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، الزراعة بنظام الشتل، وزراعة الأصناف قصيرة العمر.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مقترحات آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي سيتم تطبيقها في الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا والتي تختلف في طبيعتها عن الأراضي المستصلحة حديثا، من حيث زيادة عدد المزارعين الذين يتم التعامل معهم.
وأشار إلي أنه يتم تدريب المزارعين علي أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الري الحديث، وسيتولي التدريب قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، لافتا إلي أنه سيتم إجراء تنفيذ تجريبي للمنظومة في بعض المناطق التي سيتم اختيارها، علي أن يتم تقييم المنظومة فنياً واقتصادياً.
ونوّه الوزير، خلال الاجتماع، بدور وزارة التجارة والصناعة في المشروع، والذي يتمثل في تدبير احتياجات السوق من شبكات الري ومستلزماتها بالكميات المطلوبة، ووضع آلية مناسبة للحفاظ علي أسعار الخامات والمستلزمات والمهمات، فيما تلعب وزارة المالية دورا في تقديم ضمانة لتوفير تمويل ائتماني للمزارعين بفائدة ميسرة والتنسيق مع البنوك في هذا الشأن.