رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الري الحديث

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري، من خلال التحول للري الحديث.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة لهذه المنظومة التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما خاصا، من خلال تكليفه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع الموقف التنفيذي لهذه المنظومة بشكل مستمر؛ سعيا للانتهاء من تطوير نظم الري، ضمن مساحة المليون فدان التي تتضمنها المنظومة في هذه المرحلة، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن تنفيذ مشروع الري الحديث يُعد أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم إطلاع الفلاحين على وسائل الري الحديثة؛ سعيا لزيادة الإنتاج بنسبة 30%، بما يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة، ويزيد من مكاسب الفلاح، قائلا: دورنا في الوزارة يعتمد على الجانب الفني لمساعدة الفلاح وزيادة الإنتاج، وهذا أمر إيجابي لأن الزيادة تتم بدون استثمارات.
وشرح وزير الموارد المائية والري أهداف تطوير وتحديث منظومة الري على المستوى القومي، مشيرا إلى أنها تتمثل في عدة محاور، منها على المستوى البيئي؛ حيث يستهدف برنامج التحول للري الحديث تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتخفيض التلوث، إلى جانب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس (السولار في الري)، وعلى مستوى النتائج المتوقعة لتطبيق المزارع لهذا البرنامج، فيؤدي تطبيق البرنامج إلى تقليل زمن الري، مع تخفيض تكاليف العمالة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لدخل الأسر الريفية جرّاء تطبيقه، وعلى مستوى الزراعة يستهدف تطبيق برنامج التحول للري الحديث زيادة الإنتاجية من المحاصيل، وزيادة مساحات الأراضي الجديدة، لافتا إلى أن تطبيق البرنامج أيضا يؤدي إلى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الري الحقلي، جنبا إلى جنب تحقيق عدالة توزيع مياه الري.
وحول الخطة المستهدفة للتوسع في الري الحديث، أفاد الدكتور محمد عبدالعاطي بأن خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021 تستهدف تطبيق البرنامج الجديد للري الحديث في 516 ألف فدان تحت إشراف وزارة الري، بالإضافة إلى مساحة 504 آلاف فدان مستهدفة بخطة وزارة الزراعة، وذلك بعد أن استهدفت خطة 2019-2020 تطبيق الري الحديث في 14 ألف فدان، وفي 2018-2019، كان المستهدف 7 آلاف فدان، بينما في خطة 2017-2018 كان المستهدف هو 5 آلاف فدان.
وشرح وزير الموارد المائية والري خطط التوسع بالإشارة إلى أنه في عام 2017 تم تنفيذ شبكات الري الحديث في أربع مناطق بزمام 208 أفدنة شملت 15 منتفعا بمحافظة الفيوم وتم افتتاحها في26/5/2018، وقال الوزير: نعمل على تشجيع وتبني المبادرات الفردية كما تم في محافظات: المنوفية، والفيوم، والمنيا، حيث تم عمل جائزة أفضل الممارسات لتطبيق الري الحديث وتم تكريم الفائزين في "أسبوع القاهرة للمياه"؛ الأول والثاني، مشيرا إلى أن هناك برنامجا للوزارة مهمته نشر ثقافة الري الحديث، من خلال اختيار منطقة في حدود 10 أفدنة لتطبيق الري الحديث في كل محافظة لتكون مناطق استرشادية، ونموذجا يتم تطبيقه في المناطق المحيطة، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بتمويل توريد مستلزمات الشبكة، التي يتم استرداد تكاليفها على مدى عامين بدون فوائد، ويقوم المنتفع بالتركيب تحت إشراف مهندسي الوزارة.
كما أشار الوزير إلى أنه تقديم مقترح مبادرة لتمويل الفلاحين والمزارعين من أجل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، من خلال تمويلهم ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويًا،
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الري الحديث، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن إجمالي الزمام المستهدف خلال العام المالي 2020-2021 فيما يتم تحت إشراف وزارة الري 516 ألف فدان، بينما المستهدف تنفيذه تحت إشراف وزارة الزراعة فيبلغ 504 آلاف فدان، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه حتى 15 أكتوبر الجاري بلغ 14209 أفدنة، منها 777 فدانا بمعرفة الوزارة، و13432 فدانا بمعرفة المنتفعين، وبلغت الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث 268 طلبا بزمام 30270 فدانا.
واستعرض الوزير بعض النماذج الإيجابية لأفضل الممارسات في الري الحديث، والتي شملت عددا من الفلاحين والمزارعين في محافظات الغربية، والفيوم، والمنيا، والجيزة.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لخطة التحول للري الحديث فيما يخص وزارة الزراعة، كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم الاتفاق على خطة مشتركة مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ تحديث منظومة الري بالأراضي الجديدة على مساحة مليون فدان، حيث تم حصر مساحة المليون فدان في هذه الأراضي، وتم توزيع المساحات والمناطق على وزارتي الري والزراعة، كلُّ فيما يخصه؛ تمهيدًا لتولي مسئولية التنفيذ، بحيث تشرف وزارة الري على مساحة 516 ألف فدان، بينما تشرف وزارة الزراعة على مساحة 504 آلاف فدان.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم التوسع في عقد ندوات توعوية وإرشادية في المحافظات التي ينفذ بها مشروع التحول للري الحديث، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يُسهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، منوها إلى أنه يتم عقد اجتماع شهري بأعضاء المنظومة؛ لبحث مستوى التقدم والإنجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، في سبيل إنجاز أكبر قدر منها في أسرع وقت ممكن.
وحدّد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التوزيع الجغرافي للمساحات المستهدفة لتحديث الري في الأراضي الجديدة بها، مشيرا إلى أنها شملت محافظات الوادي الجديد بمساحة 205 آلاف فدان، والمنيا بمساحة 90 ألف فدان، وبني سويف بمساحة 70 ألف فدان، والواحات البحرية بالجيزة 40 ألف فدان، وقنا بمساحة 25 ألف فدان، والإسماعيلية بمساحة 25 ألف فدان، والسويس بمساحة 25 ألف فدان، والشرقية بمساحة 24 ألف فدان.
وتحدث وزير الزراعة عن الخطة التنفيذية لتحديث الري في مساحة ال 504 آلاف فدان، مشيرا إلى تشكيل فريق العمل وتكثيف التوعية الإرشادية لأهمية تحديث منظومة الري، كما تم حصر بيانات ومساحات المناطق المستهدف تحديث نظام الري الحديث فيها، وإجراء تصميمات شبكة الري؛ تمهيدا للبدء في إجراءات التمويل والتنفيذ، وبعد انتهاء التنفيذ يتم استلام الشبكات؛ لإخطار البنك باستكمال التمويل.
وأفرد الوزير جانبا للحديث عن الأنشطة الإرشادية والتوعوية التي تم إجراؤها قبل تنفيذ منظومة الري الحديث في هذه المساحات، وبعد تنفيذها، لافتا إلى أنه قبل التنفيذ تم عقد ندوات إرشادية للمزارعين المستهدف تحديث منظومة الري في أراضيهم، ويقوم بها فريق الإرشاد المشارك بالمشروع، بالإضافة إلى الفريق الفني القائم على تنفيذ المنظومة، وعقب التنفيذ، تم تدريب المزارعين على أساليب صيانة شبكات الري الحديث، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على جدولة وتنفيذ برامج التسميد والري من خلال نُظم الري الحديثة.
وفي ضوء ذلك، يتم تجميع بيانات مساحات الأراضي الجديدة، التي تروى بالغمر بالمحافظات المستهدفة، وتصنف على حسب نظام الري بها، والتركيب المحصولي، وتقوم بها مديريات الزراعة ومراقبات استصلاح الأراضي بكل محافظة، حسب تبعية إدارة هذه الأراضي، وأشار الوزير إلى أنه تصميم نموذج للحصر يشمل اسم المزارع ورقم البطاقة ورقم الحيازة ( إن وجد)، ومساحة الأرض والتركيب المحصولي.
وأضاف وزير الزراعة: يتم توجيه إخطارات للمزارعين المخالفين لنظام الري المقرر خلال مدة زمنية 6 أشهر كمهلة، أما فيما يتعلق بتجميع طلبات التمويل، فيقوم المزارعون الراغبون في تحديث نظم الري بأراضيهم بتقديم طلبات إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المستهدفة ومراقبات استصلاح الأراضي، وجهاز تحسين الأراضي بتحويل نظام الري من الغمر إلى الري الحديث، ثم يتم عقب ذلك موافاة البنك الزراعي المصري بالطلبات؛ تمهيدا للبدء في إجراءات التحويل.
إلى جانب ذلك، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءات تصميم شبكات الري والرفع المساحي، موضحا أن الفرق التنفيذية للمشروع تقوم بالرفع المساحي وعمل كروكيات للمساحات المستهدفة لكل طلب على حدة؛ لعمل تصميم شبكة الري المناسب طبقا للمحاصيل المنزرعة وبيان بمستلزمات كل شبكة ري، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النموذج يشمل أسس التصميم وحسابات الري كأقصى احتياجات للمحصول، وجدول التشغيل، والحسابات الهيدروليكية، ومواصفات الطلمبة والقدرة المائية للطلمبة.
وأضاف الوزير: تم إعداد نماذج تصميمية تفصيلية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية، ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة، سواء لنظام الري الحديث بالتنقيط، أو بالرش، وقد تمت دعوة الشركات المعتمدة والمختصة بتنفيذ تحديث الري، بحيث تتولى هذه الشركات تجميع مساحات زراعية لا تقل عن (50 إلى 100) فدان، حيث ستكون أولوية التمويل للمساحات المجمعة.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن جهود الوزارة لا تتوقف على ذلك، فتعمل الوزارة على التوسع في زراعة الأصناف والهجن المبكرة من المحاصيل الإستراتيجية قليلة الاحتياج المائي، إلى جانب الممارسات الزراعية الموفرة للمياه بمعدات الوزارة فيما يعرف ب "التسوية بالليزر"، وقد تم في ضوء ذلك تسوية 210 آلاف فدان في خطة العام 2019-2020، وهناك 350 ألف فدان مستهدف تسويتها في خطة العام 2020-2021، ويتم توفير من 5 إلى 10% من مياه الري المستهلكة للفدان بهذه الطريقة، بمتوسط 200م3/فدان/ سنة، ولا يشمل ذلك ما يقوم به القطاع الخاص، كما يتم في إطار هذه الممارسات أيضا الزراعة على مصاطب بالسطارات، والتي توفر من 10 إلى 15% من المياه المستهلكة للفدان، بمتوسط 250م3/ فدان، بالإضافة إلى تقنين مساحات المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.
وأنهى وزير الزراعة عرضه بالتأكيد على تحديد مسئولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة في المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والحصر الفعلي على أرض الواقع، والتواصل مع المزارعين؛ لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عليهم للتحول إلى نُظم الري الحديث، لافتا إلى أن أعضاء المنظومة بالوزارة مسئولون عن تقديم الدعم الفني، وإعداد التصميمات، والاتفاق مع الشركات بأقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.