رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ أنشطة تنموية بعدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظتي قنا وسوهاج، وذلك لدعم تنفيذ أنشطة تنموية بعدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقام بتوقيعها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها اليوم، إلي المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الميزة التنافسية بالمحافظات المستهدفة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تفعيل دور التكتلات الاقتصادية كتجمعات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ أنشطة تنموية بهذه التكتلات، مما سيؤدي إلي إتاحة المزيد من فرص العمل، وتحفيز الشباب لإقامة مشروعات جديدة، وتهيئة المناخ لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ضوء ذلك، تسعي مذكرة التفاهم إلي إرساء قواعد الشراكة والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ناحية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من ناحية أخري، وذلك من خلال توجيه دعم الوزارة بكافة أجهزتها وهيئاتها المختلفة، بما يتوافر لديها من خبرات وإمكانات وقدرات، وكذلك جهاز تنمية المشروعات ودوره الرائد في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم تنفيذ خطط تنمية تكتلات المرحلة الأولي ضمن استراتيجية برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي يقود تنفيذها المكتب التنسيقي ومحافظتا قنا وسوهاج، حيث سيتم توزيع الأدوار بين كافة الأطراف، وعلي رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يضمن تنفيذ خطط تنمية تلك التكتلات بكفاءة وفاعلية، وذلك في سبيل يحقق أهداف التنمية الاقتصادية بصعيد مصر.
ومن المتوقع بدء تنفيذ كافة التدخلات والمشروعات الواردة بخطط عمل تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل فوري، علي أن يتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن كل من البرنامج والوزارة والجهاز ومحافظتي قنا وسوهاج لمتابعة تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم، بحيث يتم عقد اجتماع شهري لهذه اللجنة بهدف التخطيط، والمتابعة، والتقييم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص علي تعزيز برامج التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة، والارتقاء بالاقتصاد المحلي، وإتاحة فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا، من خلال توفير بيئة داعمة لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز المواطنين للدخول إلي سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ومن هنا فإن الحكومة تدعم فكرة تنفيذ التكتلات الاقتصادية وتطوير خططها الطموحة وأنشطتها التنموية، والتي تتماشي مع التوجهات الرئاسية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما تلك المتواجدة ضمن هذه التكتلات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلي توفير الكثير من فرص العمل للشباب.
من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي في ضوء استهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، مشيرا إلي أن البرنامج يستهدف من خلال هذا التعاون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للتكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، من خلال تقديم حزم من الخدمات المتكاملة بهدف تطوير تلك التكتلات.
وفي الوقت نفسه، أكد اللواء محمود شعراوي علي ضرورة المضي قدماً في تنفيذ خطط تنمية تكتلات المرحلة الأولي بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي تشمل: تكتل التللي بجزيرة شندويل، وتكتل الأثاث بطهطا، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي، وتكتل الفركا بنقادة، وذلك من خلال توجيه أكثر من 184 مليون جنيه يتم استثمارها في خطة المرحلة الأولي لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.
كما نوه الوزير إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام باختيار أربعة تكتلات ذات أولوية (للمرحلة الأولي)، استناداً إلي التحديد المبدئي للتجمعات الإنتاجية والتحقق من التكتلات القائمة والمحتملة بالمحافظتين، والتي تم اعتمادها من المجلس الاقتصادي بكل محافظة، ومن ثم تم إعداد استراتيجية تطوير التكتلات الاقتصادية استنادا علي المفهوم التشاركي والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة علي المستويين المركزي والمحلي في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، معلنا عزم وزارة التنمية المحلية تعميم تجربة تنمية التكتلات الاقتصادية علي باقي محافظات الجمهورية، بالقياس إلي الميزات النسبية المرتبطة بموارد كل محافظة.
من جانبها، أوضحت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع المذكرة سيكون له أثر إيجابي قوي علي الإسراع بتنفيذ خطط عمل تطوير المرحلة الأولي من التكتلات الاقتصادية، والتي تحتوي علي حزمة من التدخلات والمشروعات الجاري تنفيذها بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين، وتتمثل في تطوير جودة المنتجات، واستخدام أحدث التصميمات العالمية، حتي تتمكن التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، مع التأكيد علي أهمية الحفاظ علي الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج، من خلال مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.