وزيرة التخطيط: المجتمع المدني شريك رئيس في التقرير الطوعي لهذا العام

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، علي أهمية اتباع النهج التشاركي والتشاور مع كل شركاء التنمية، بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بصياغة التقرير الوطني الطوعي المصري لعام 2021، تمهيدًا للمشاركة في المنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة 2021، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك رئيس في التقرير الطوعي لهذا العام.
وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم/ الأربعاء/ بشأن الجلسة للحوارية التي عقدتها الوزارة برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، مع ممثلي المجتمع المدني للمشاركة في صياغة التقرير الوطني الطوعي الثالث المصري لعام 2021، وذلك بحضور الدكتورة مني عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة.
وأوضحت السعيد أن الهدف من إعداد التقرير الطوعي الثالث لمصر يتمثل في تحديد الأولويات الوطنية بوضوح، وتقديم لمحة واقعية عن مدي التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلي تحديد الفجوات والدعم المطلوب لسدها، ودمج أهداف التنمية المستدامة في عملية وضع الموازنة العامة لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وخلال الجلسة قال الدكتور أحمد كمالي إن أهم التحديات المرتبطة بعملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث تتمثل في جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلي أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، والمتمثلة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة والمساهمة بالرأي وتقديم المقترحات للحكومات، وتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة علي المستوي المحلي في المحافظات والقري.
وأوضح الأهمية الكبيرة للإمداد بالبيانات المتاحة علي الأرض لمتابعة التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة والنهج التشاركي من أجل المواطن، وذلك من خلال المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني مع الجهات المحلية والمواطنين والتعبئة الاجتماعية، فضلًا عن المساهمة كوسيط وشريك أساسي في توصيل الخدمات المقدمة من الحكومة والجهات الأخري لما لهم من تواجد محلي واسع.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن هناك عدد من المساهمات المنتظرة من المجتمع المدني، في إعداد التقرير الطوعي الوطني منها تسليط الضوء علي أفضل الممارسات والمبادرات، التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتوفير البيانات المتاحة للاستفادة منها في تقييم الوضع، بالإضافة إلي دعوة الشركاء المهتمين للمشاركة في تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، في المنتدي السياسي رفيع المستوي HLPF في يوليو 2021، وكذا إبداء الاستعداد- للجهات المهتمة- للمشاركة في الأحداث الجانبية المرتقبة علي هامش المنتدي.
من جانبها استعرضت الدكتورة مني عصام خلال الجلسة، الهيكل المقترح لتقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر، حيث أشارت إلي الدروس المستفادة من عملية إعداد التقارير الطوعية السابقة لمصر، والتي تمثلت في كونها أداة للتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وحيث أنها تتسم بالموضوعية وأهمية اتباع النهج التشاركية والاعتماد لاعتمادها علي البيانات الجيدة، بالإضافة إلي أهمية الربط بين التقرير وارتباطها بالاستراتيجيات والخطط الوطنية المختلفة.
وأشارت عصام إلي أن عملية إعداد التقرير الوطني الثالث، مرت بعدة مراحل شملت تقييم الوضع الحالي في مصر، من خلال رصد وتحديث البيانات والمبادرات بهدف تحديد الفجوات، كما قامت الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بعقد مجموعة من الاجتماعات الدورية، فضلًا عن اعتماد قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتضمنها التقرير (outline)، ووضع جدول زمني محدد.
ونوهت إلي التواصل مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأكاديميين، مجتمعات البحوث، الحكومات المحلية، المنظمات الإقليمية والدولية، الجهات المانحة، شركاء التنمية لضمان مشاركتهم بفعالية في إعداد التقرير، كما تم التواصل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر لتقديم الدعم في عملية إعداد التقرير.
ومن جانبهم أعرب ممثلو منظمات المجتمع المدني عن تقديرهم للدور الذي تلعبه وزارة التخطيط في الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، وامتنانهم لسعي الوزارة لإشراك المجتمع المدني في هذا العمل الوطني، كما عبروا عن استعدادهم لتقديم الدعم في هذا الإطار.