أكد د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط،أهمية المشاورات العامة في عملية إعداد التقرير الطوعي الوطني، موضحًا أهمية تضمين التحديات بالتقرير الطوعي الوطني والتي تزامنت مع تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن الهيكل الذي تم إعداده للتقرير الطوعي تم عرضه على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، متابعًا أن اللجنة تضم عددًا من المسئولين الحكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات، وعضوية ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. وعقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأممالمتحدة في مصر والمانحين الدوليين وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية بمصر، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث والمقرر إطلاقه خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة 2021 في يوليو القادم. وأوضح "كمالي" أن نتائج المناقشات والجلسات التشاورية والاقتراحات يتم ضمها إلى التقرير الطوعي الوطني كانعكاس للمشاركة. ولفت كمالي إلي نجاح مصر في الأحداث الجانبية التي قامت بعقدها عامي 2018 و2019 خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من الدول والمؤسسات، مضيفًا، أن هناك العديد من الأفكار عن الأحداث الجانبية لهذا العام مؤكدًا الحرص علي مشاركة تلك الأفكار مع المجتمع الدولي، ومشاركتها نقاط قوتنا. وأكد كمالي أنه تم أخذ القضايا الإفريقية بالاعتبار موضحًا أنها تمثل مبدأ مهما جدًا وسيكون حجر الأساس في التقرير الوطني الطوعي. ومن جانبها، أشارت د.مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة أن الجلسة الافتتاحية في هيكل التقرير الطوعي تعكس التزام مصر وطموحها الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم التركيز علي البعد البيئي ضمن تحديثات أجندة 2030. كما سيتم تقديم نظرة عامة حول قدرة الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انعكست إيجابيًا في مقاومة الاقتصاد لتداعيات فيروس كوفيد 19