"تضامن النواب" تناقش ضوابط مبادرة "حياة كريمة"

قال هشام الهلباوي المشرف علي مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية إن مبادرة "حياة كريمة" هي مشروع قومي لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53% من سكان البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم /الأحد/، لمناقشة مبادرة "حياة كريمة"، بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة، واشتراطات اختيار القري الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القري الأشد احتياجًا علي مستوي الجمهورية.
وأشار الهلباوي إلي أن المبادرة تستهدف 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصري، موضحا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، منوها بأن نسبة الفقر في الصعيد أضعاف نسبة الفقر في الوجه البحري، وأن نسبة الفقر في الريف أعلي من الحضر، لافتا إلي أن سكان الريف في المحافظات يمثلون 75 إلي 80% من السكان.
وأكد الهلباوي أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالصعيد، كاشفا عن أنه خلال ال6 سنوات الماضية، صرفت الدولة مبلغ 343 مليار جنيه علي الصعيد تشمل كل المشروعات.
وأشار إلي أنه لم يكن هناك اهتمام بالريف المصري، إلي أن بدأت مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، في 143 قرية، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولي للمبادرة كانت في البداية نحو 80 أو 90 مليار جنيه، ثم ارتفعت إلي 120 مليارا، ثم إلي 153 مليارا، بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلي نحو 100 ألف منزل، مما أدي إلي زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولي إلي نحو 200 مليار جنيه، حيث تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس، ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبني للصحة، ومبني للخدمات الأمنية، ومبني لخدمات الفلاح، في كل قرية، مشيرا إلي أنه تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتي الآن ضمن المرحلة الأولي لحياة كريمة، حيث يتم إنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه تم البدء في التنفيذ بالفعل، والبدء في إنشاء أول مجمع خدمات، ويوجد عمل علي الأرض، كما تستهدف المبادرة توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، واستدامة عمل التنمية.
وقال الهلباوي إن المشروع يستهدف أيضا تمكين المرأة الريفية، وهناك مشروعات مخصصة للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة.