اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.. 28 دورة منذ عام 1985 و147 بروتوكولا

تعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة علي كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 28 دورة علي مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير علي مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
وانطلقت بداية الأسبوع الجاري فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية، عمان، بانعقاد اجتماعات الخبراء علي مدار يومي السبت والأحد، كما انعقدت صباح اليوم الاجتماعات التحضيرية علي المستوي الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والمهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الختامي للجنة العليا غدًا الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
علي مدار 28 دورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان آخرها بالقاهرة في يوليو 2019، تم الاتفاق علي 147 وثيقة تعاون عززت العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، من بينها 44 بروتوكولا ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمالي وتشجيع وحماية الاستثمار، و5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة، و7 اتفاقيات وبروتوكولات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، و4 بروتوكولات في مجال البترول والغاز الطبيعي، وغيرها من وثائق التعاون في مجالات الصناعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والمجال القضائي والقوي العاملة، والإسكان والسياحة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم.
وانعكست نتائج اللجان العليا المصرية الأردنية المشتركة علي مؤشرات الأداء الاقتصادي المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 514 مليون دولار، كما يأتي الأردن في المركز ال24 بين الدول الأكثر استثمارًا في مصر من خلال نشاط 2274 شركة حتي نهاية ديسمبر 2019، وتتركز الاستثمارات الأردنية في قطاعات الصناعة والخدمات ثم القطاع الإنشائي والزراعي والسياحي.
ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا في دورتها التاسعة والعشرين تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات متعددة من بينها تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدي أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي علي الإعداد والتحضير لهذه اللجان علي مستوي الخبراء والمستوي الوزاري.