وزيرة التعاون الدولي: نتطلع لفتح آفاق جديدة لتوطيد التعاون الاستراتيجي مع الأردن

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلي وزارتي النقل والصحة، بينما ترأس الجانب الأردني، المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، بمشاركة وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والزراعة والداخلية القائم بعمل وزير الصحة، كما شارك في الاجتماع سفراء البلدين .
يأتي ذلك في إطار فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، المقرر انعقاد اجتماعها الختامي، غدًا الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وفي بداية كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على أهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني ويتلاءم مع ما تمتلكه البلدان من موارد وقدرات تسمح لهما بتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية حقيقية تضع مصر والأردن في مصاف الدول المتقدمة.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، حرصت على التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على تفاصيل وثائق التعاون المشتركة مع الجانب الأردني، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي للتوصل لآليات واضحة ومناقشة كافة النقاط العالقة لتذليلها قبل انعقاد فعاليات اللجنة العليا.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء التي انعقدت بالعاصمة الأردنية، عمان، على مدار يومين، حيث تم التوصل لاتفاقات وتفاهمات حول الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال فعاليات الاجتماع الختامي للجنة، في العديد من المجالات من بينها التعاون الدولي والموارد المائية والري والكهرباء ومراقبة الشركات والإسكان والآثار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي وإزالة المعوقات وتنمية العلاقات المشتركة في مجالات أخرى مثل التأمين الاجتماعي والتجارة والزراعة والنقل.
كما تطرقت «المشاط»، إلى ما توصل إليه الخبراء من مناقشات بشأن انعقاد اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات لما لها من أثر كبير في حل المشكلات أو العقبات قد تطرأ على سير التعاون، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون الجديدة لفتح آفاق جديدة على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه من المقرر عقد لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية في عمان خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، مشيدة بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بداية من ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما نتج عنه عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والوثائق في مختلف مجالات التعاون، التي انعكست على قوة العلاقات المشتركة.
وتطلعت «المشاط»، إلى أن تنعكس فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة وطموحة للتعاون المشترك.