«قبل انتهاء المهلة».. حالات يحظر فيها التصالح علي مخالفات البناء

تنتهي المهلة التي أعطتها الحكومة لملاك العقارات والمباني المخالفة للتصالح في مخالفات البناء بعد 10 أيام، والتي تنتهي بانتهاء شهر مارس الجاري.
وسوف تبدأ الحكومة عقب انتهاء المهلة باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالخضوع لقانون البناء الموحد، ورغم أن مدة سريان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لا تزال جارية إلا أن هناك حالات مخالفات لا ينطبق عليها القانون بل ويحظر التصالح عليها.
ونصت المادة الأولي من قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح علي الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
6) البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.