بعثت المفوضية الأوروبية اليوم رسالة إنذار رسمي إلي المملكة المتحدة لخرقها أحكام البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، فضلاً عن عدم الالتزام بمبدأ حسن نية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وهي المرة الثانية خلال ستة أشهر التي تقوم فيها حكومة المملكة المتحدة بخرق القانون الدولي وفقا لبيان المفوضية. وفي هذا السياق قال نائب رئيس المفوضية ماروش شيفشوفيتش، الرئيس المشارك للجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي "إن "البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية هو السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست) والحفاظ علي السلام والاستقرار، مع تجنب الحدود في جزيرة أيرلندا والحفاظ علي سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي." وأضاف " لقد وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة علي البروتوكول معًا، ونحن ملزمون أيضًا بتنفيذه معًا. القرارات أحادية الجانب وانتهاكات القانون الدولي من قبل المملكة المتحدة تهزم هدفها وتقوض الثقة بيننا. يجب علي المملكة المتحدة تنفيذها بشكل صحيح إذا أردنا تحقيق أهدافنا. هذا هو السبب في أننا نطلق إجراءات قانونية اليوم. آمل حقًا أنه من خلال الروح التعاونية والواقعية والبناءة التي سادت في عملنا حتي الآن بشأن تنفيذ اتفاقية الانسحاب أن يمكننا حل هذه القضايا في اللجنة المشتركة دون اللجوء إلي مزيد من الوسائل القانونية ". وبعثت المفوضية الأوروبية رسالة رسمية إلي المملكة المتحدة بشأن انتهاكات أحكام قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحركة البضائع وسفر الحيوانات الأليفة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو ما يمثل بداية عملية انتهاك رسمية. ومن خلال هذه الرسالة، تطلب المفوضية من المملكة المتحدة تنفيذ إجراءات سريعة لاستعادة الامتثال لشروط البروتوكول، وحددت شهرا واحدا أمام المملكة المتحدة للرد علي الرسالة. من ناحية أخري أرسل نائب رئيس المفوضية، ماروش شيفشوفيتش، رسالة سياسية إلي ديفيد فروست، الرئيس المشارك للمملكة المتحدة في اللجنة المشتركة، يدعو فيها حكومة المملكة المتحدة إلي تصحيح والامتناع عن تطبيق البيانات والتوجيهات المنشورة في 3 مارس و 4 مارس 2021، حيث أن هذه التدابير الفردية تمثل انتهاكا لمبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاق الانسحاب "بريكست". كما تدعو الرسالة المملكة المتحدة إلي الدخول في مشاورات ثنائية في اللجنة المشتركة بحسن نية بهدف التوصل إلي حل متفق عليه من جميع الأطراف بحلول نهاية الشهر الجاري. يشار إلي أن البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تم التصديق عليه من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودخل حيز النفاذ في 1 فبراير 2020 ويترتب عليه آثار قانونية وفق نصوص القانون الدولي. وكان الهدف من البروتوكول الحفاظ علي السلام والاستقرار، وحماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست)، وتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا، والحفاظ علي سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب تنفيذ بنود البروتوكول بالكامل، وفي حالة عدم قيام حكومة المملكة المتحدة فإن ذلك يعرض تحقيق هذه الأهداف للخطر.