جونسون يتحدى انتقادات قادة الاتحاد الأوروبي ويمضي في خططه بشأن "بريكست"

صر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء على أنه سيمضي قدما في مشروع قانون يلغي جزءا من اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، رغم الانتقادات الشديدة من قادة الاتحاد الأوروبي والنواب البريطانيين.
وقال جونسون للبرلمان البريطاني: "سنمضي قدما في مشروع القانون هذا .. إنه يضمن سلامة السوق الداخلية للملكة المتحدة".
ويشتمل اتفاق الانسحاب على قواعد جمركية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تختلف بالنسبة لأيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة من أجل تفادي رسم حدود ملموسة بين أيرلندا الشمالية، التي ستترك الاتحاد الأوروبي كجزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: "نعرب عن قلقنا الشديد ونريد ضمانات بأن المملكة المتحدة ستمتثل بشكل كامل وفي الوقت المناسب لاتفاق الخروج، بما في ذلك البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية". وجاء هذا خلال اتصال بين سيفكوفيتش ومايكل جوف الوزير المكلف بشؤون ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة جونسون.
وأضاف أنه يتعين عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اتفاقية الخروج حتى يقوم المسؤولون البريطانيون "بتقديم توضيحات والرد على مخاوفنا القوية بشأن مشروع القانون".
وسبق أن قال جونسون للنواب إن مشروع القانون يتمحور "حول حماية الوظائف وحماية النمو وزيادة السيولة وحماية سوقنا الداخلي البريطاني والرخاء عبر المملكة المتحدة".
وأضاف: "وظيفتي هي حماية سلامة المملكة المتحدة ولكن أيضا حماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية.. ولكن لفعل هذا نحتاج لشبكة أمان".
لكن يبدو أن معظم المعارضة تأتي من حقيقة أن جونسون يبدو مستعدا لإعادة كتابة اتفاقية دولية من جانب واحد.
وقال إيان بلاكفورد النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي لجونسون إن مشروع القانون "يبدو مثل هجوم على البرلمان الأسكتلندي" ويخرق كلا من القانون المحلي والدولي لأنه يتمحور حول سيطرة لندن على الموارد المالية الإقليمية.
ومن ناحيته، حذر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني بريطانيا من " استخدام السياسة لخدمة أهدافها فى أيرلندا الشمالية بشأن بريكست".
وقال الوزير للصحفيين: "أيرلندا الشمالية هشة للغاية ومهمة للغاية لدرجة لا يمكن معها استخدامها كمخلب في مفاوضات بريكست".
وفي سياق متصل ، كشفت وثيقة تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منها أن الاتحاد الأوروبي لديه من الأسباب ما يدفعه لاتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة على خلفية خطط بريطانيا لانتهاك اتفاقية انسحاب البلاد من التكتل.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن لديه سببا للسعي من أجل تعويضات قانونية بمقتضى اتفاقية بريكست مع لندن، حتى قبل موافقة البرلمان البريطاني على مشروع القانون الخاص بالسوق الداخلية في المملكة المتحدة، وأنه سيكون لديه مبرر واضح عقب تمرير الخطة، وذلك بحسب التحليل الأولي من قبل الاتحاد الأوروبي لمشروع القانون البريطاني الجديد.