جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان الي غدا الاثنين

رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، علي أن يعاود المجلس، عقد جلسته المقبلة غدا الإثنين.
وانتهي المجلس من مناقشة عدد من المواد بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي الإفلاس، علي أن يواصل المجلس مناقشة باقي التعديلات غدا.
وكان مجلس النواب، بدأ في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرا إلي أن جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك علي سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول علي تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلي نقص السيولة اللازمة لديه. وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد علي البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخري بالإضافة إلي البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، علي أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول علي معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام علي التمويل حتي تكون علي بينة من أمرها. واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلي فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري. وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء. كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت علي الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، علي أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين. وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلي اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.