أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتي المجالات، بما يُسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية، لتؤدي في النهاية إلي تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلي أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر. قال، خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر التي تضمنت زيارة مستشفي شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسي للرعاية الطبية، يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، لافتًا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا »، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس السيسي، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية»، والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي، حيث أسهمت في حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. قال الوزير، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلي أننا نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولي المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل. أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا جئنا إلي الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبري للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه، حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية ل 2300 خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتي الآن. أشار إلي أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر تسير بخطي ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، علي النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلي معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقري والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية. قال المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضي من أهالي الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلي القاهرة لتلقي العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز علي مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطي جميع الأمراض. أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه سيتم تقديم نحو 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر من خلال 7 مستشفيات، و59 مركزًا ووحدات رعاية صحية، بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو 63٪ من أهالي الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل. أضاف أنه تم التعاقد مع مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلي أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقي العلاج من أي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
