تمهيدا لمصر الرقمية.. وزير المالية: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة من يناير 2022

تمهيدا لمصر الرقمية أصدر السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلي المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، بناءً علي ما عرضه السيد رضا عبد القادر غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة علي القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير في منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يناير المقبل 2022، باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ذكر بيان لوزارة المالية المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير علي الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، علي النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتُسهم في تحفيز الإستثمار، وتوفير فرص العمل، لافتًا إلي أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولي والثانية يزيد علي ما يقرب من 411 شركة.
أشار البيان إلي أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة، موضحًا أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التي ترتكز علي إنشاء نظام مركزي يُسهم في تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.