المالية: لن نعتد بالفواتير الورقية في رد ضريبة القيمة المضافة من أول 2022

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
ويتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير في منظومة الفواتير الإلكترونية في رد ضريبة "القيمة المضافة" اعتبارًا من أول يناير المقبل.
ويستثنى من ذلك الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية.
ويشمل القرار مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من 411 شركة.
وأشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية "فواتير، وإشعارات دائن، وإشعارات مدين" التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة، موضحًا أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقالت وزارة المالية إن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي يُسهم في تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.