مدبولي: حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة وفرصة لامتلاك سيارة جديدة تحقق وفراً اقتصادياً وتعمل بالطاقة النظيفة

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضي علي صنعها 20 عاماً فأكثر بأخري جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات علي الإجراءات التنفيذية، وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولي شركات السيارات الموردة.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلي الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلي أن المبادرة سيكون لها آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولي من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، لافتًا إلي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7، 1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضي علي تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتأً إلي أن مجلس الوزراء وافق علي منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصي 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصي 65 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلي أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولي تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضي علي تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوي «مقطوع» بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض علي أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلي 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط علي مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الإتفاق يأتي بهدف توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوي الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، لافتة إلي أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، علي النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد علي المركبات النظيفة للحفاظ علي البيئة وتوفير الطاقة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولي بحث شكاوي تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوي الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفني لمالك السيارة.
وتمت الإشارة إلي أن وزارة الداخلية ستتولي من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدي انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار علي المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.
وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلي شركة السيارات، علي أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدي شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
كما سيكون علي الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلي الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق علي السيارة الذي تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.
كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص»، علي ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلي صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.