9 يونيو.. النطق بالحكم في طعن المتهمين في قضية "خلية الأمل" علي إدراجهم علي قوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض، حجز النطق بالحكم في الطعون المقدمة من 13 متهمًا، علي قرار إدراجهم علي قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة ب"خلية الأمل"، إلي جلسة 9 يونيو القادم للنطق بالحكم.
كانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قضت بإدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل علي قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونًا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادري، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين علي ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسي، رامي نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها علي تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة علي نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.