إدراج زياد العليمي و12 آخرين ب«خلية الأمل» على قوائم الكيانات الإرهابية

قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمي و12 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار، على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة المعروفة ب«خلية الأمل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت.
وجاء في قرار الإدراج أنه كان من المقرر قانونًا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، فضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبدالهادي، على السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبدالرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبوهريرة، خالد أحمدأبوشادي، زياد عبدالحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.