رئيس الوزراء: الدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ علي كل نقطة مياه وضمان حسن استغلالها

استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعات من المقرر أن يعقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب، بترأس اجتماع اليوم، حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بمسئولي مجلس النواب، في أول اجتماع من الاجتماعات التي تم الاتفاق علي عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية، لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، مشيراً إلي أن ما يشغلنا في ملفات الزراعة والري هو ندرة المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عاماً، وذلك علي الرغم من الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة في هذه المرحلة، ولذا فالدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ علي كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.
وقال رئيس الوزراء إنه في الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل علي زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي متابعة ما يتم في هذا الملف أولا بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد علي مليوني فدان.
كما أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلي نحو 20 ألف كيلو متر من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه، سعياً لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع في الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلي نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين الظروف البيئية.
وكشف رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة في مجال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.
وقال رئيس الوزراء: " هناك حُلم نعمل علي تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ في التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلي نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حالياً تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع، حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية ".
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، تأتي في ظل تحديات صعبة تواجهنا في التنفيذ، خاصة في ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك علي تشجيع الفلاحين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم علي زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذلك عبر آليات سيتم الإعلان عنها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل علي تطوير ورفع كفاءة منظومة الري والزراعة بوجه عام، والتعامل مع مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهاً الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها علي مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أشار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، "، خلال الإجتماع، إلي أنه تم التأكيد علي أهمية التنسيق في كل القوانين التي يتم إعدادها، بهدف الوصول إلي رؤية لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤي حول أهم الملفات.
بدوره، استعرض اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عدداً من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التي تكبدها عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار، مشيراً إلي أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين علي زراعتها.
كما أشار إلي أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة في دول كثيرة، مشيراً إلي أنه قد يكون هناك مشكلة في القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات المطلوبة علي القانون، كما استعرض عدداً من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضي، مشيراً إلي أن هناك عدداً من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالباً بتيسير الإجراءات، كما أشار إلي أهمية ما بدأت في تنفيذه وزارة الزراعة حالياً من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية علي ضرورة الرقابة الداخلية علي المحاصيل المتداولة في الأسواق، وذلك بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبري، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً علي صحة المواطنين، كما أشار إلي مشكلة تواجه توصيل الكهرباء في بعض الأراضي التابعة لشركة الريف المصري، خاصة أن التكلفة التي حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جداً، مطالباً بالعمل علي سرعة حل هذه المشكلة.
كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، في توافر الأراضي الصالحة للزراعة، مطالباً بأن يتم السماح طبقاً للظروف بتقنين البناء علي جزء من الأراضي الزراعية، كما حذر من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة في التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بخطة الوزارة في انشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة في الحفاظ علي نهر النيل من التعديات، وخطتها في التحول من الري بالغمر إلي الري الحديث في فترة زمنية محددة.
وأشار اللواء هشام الحصري إلي أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد علي وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ علي ما تم استثماره في مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء إهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلامياً للمواطن بأهمية الحفاظ علي المياه في ظل التحول من الوفرة إلي الندرة.
وفي تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان في هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.
واتفق وزير الزراعة مع الرأي المطروح في ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة في مجال تسويق المحاصيل، لافتاً إلي أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة في القانون.
واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التي تقدمت بشأن تقنين الأراضي، وكذا موقف كل منها في ظل الضوابط التي تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط الموضوعة للتقنين، مشيراً إلي أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.
وأكد وزير الزراعة أنه لدينا أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات، مشيراً إلي أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن علي السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، لافتأً إلي أنه سيتم التوسع في الرقابة علي المزارع والأسواق.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلي أن التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلي موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات "الحبيسة" التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.
كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصاً لإستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيراً إلي أنه سيتم التنسيق لعرضها علي اللجنة بمجلس النواب.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة لمواجهة ندرة المياه، والتحديات المختلفة سواء في الزيادة السكانية، أو التعديات علي المجاري المائية، كما شرح الجهود المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.
وأشار الوزير إلي ما تم تنفيذه من خزانات بشأن السيول، موضحا أنه تم إنشاء أكثر من ألف منشأ لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ عام 2014 إنفاق نحو ملياري جنيه كل عام علي هذا القطاع، مشدداً علي أننا مستمرون في الحفاظ علي كل نقطة مياه.
كما أشار وزير الموارد المائية والري إلي الجهود المبذولة من الوزارة في ملف إزالة التعديات علي المجاري المائية، وأكد أن تغطية الترع والمصارف تتسبب في مشاكل كثيرة، نظراً لحدوث سدود بها كثيراً، مشيراً إلي أنه مع وجود منظومة لجمع القمامة، وكذا توصيل الصرف الصحي، خاصة في مشروعات تطوير القري بمبادرة حياة كريمة، كل ذلك سيؤثر بصورة إيجابية علي عدم إلقاء المخلفات في الترع، وبالتالي حماية الترع والمصارف.
وشرح الوزير ما يتم من جهود في قطاع التوعية والإعلام، سواء بنشر فيديوهات في البرامج التليفزيونية، أو الحوارات والتغطيات الصحفية، وكذا وسائل التواصل الإجتماعي، والمقابلات الشخصية في مواقع العمل مع المزارعين الذين حققوا نجاحات في قطاع الري الحديث، وكذا خطط إعلامية بشأن ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بأهمية مشروعات كبري مثل تبطين الترع، والري الحديث، وغيرها.