رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي.. ويتابع جهود تطوير منظومة الري

مدبولي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وهذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول خاصة في ظل "كورونا"
تكليف بالإعلان عما يخص الزراعة التعاقدية في المحاصيل المستهدفة
"الري الحديث" و"تبطين الترع" علي أجندة الاهتمامات.. والحكومة توفر المليارات لتنفيذ هذه المشروعات
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة "كورونا"، مضيفا أن الدولة، من أجل ذلك، تعمل علي إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ علي مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكما أشرت قبل يومين خلال اجتماعي مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، إلي أن تحقيق الأمن الغذائي بات جزءا من الأمن القومي للدولة.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي في هذا السياق: نعمل علي صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلي الاستفادة القصوي من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة.
من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي علي مستوي الدولة أن تكون الدول قادرة علي إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة علي تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وتابع الوزير: محاور الأمن الغذائي تتمثل في توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع وجود منتج ذي جودة، وصحي، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة.
ولفت إلي ان تحقيق الأمن الغذائي يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلي جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
يأتي ذلك فيما استعرض وزير الزراعة أيضا الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المنزرعة ومدي تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلي جانب المحاصيل الأخري، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلي المحاصيل التي تحقق منها مصر فائضا، والتي تتمثل في الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، كما عرض المحاصيل والسلع التي قاربت علي تحقيق الاكتفاء الذاتي وهي المحاصيل السكرية والشعير، فضلا عن المحاصيل والسلع التي بها فجوة في التغطية وهي: القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والفول البلدي واللحوم الحمراء.
وخلال الاجتماع، تطرق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتي عام 2025، وكذا رؤية الوزارة واستراتيجيتها حتي عام 2030، والتي ترتكز علي الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والتحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.
كما نوه وزير الزراعة إلي أن هذه المحاور تشمل كذلك الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو نسبيا لبعض المحاصيل والسلع، مع السعي إلي تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، عن طريق التوسع الأفقي والرأسي، وكذلك التوسع في الزراعة المطرية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
وقال الوزير: من المتوقع إضافة مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعي حتي عام 2030، مشيرا إلي أن هناك مساحات أخري تحت الدراسة فيما يخص التوسع الأفقي في عدد من المناطق بإجمالي مساحة تصل إلي 3 ملايين فدان.
وأضاف وزير الزراعة: فيما يخص التوسع الرأسي، تتجه الوزارة إلي رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تكون مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية في الوقت نفسه، إضافة إلي تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة لمياه الري، والعمل علي تطوير وتحديث نظم الري الحقلي، جنبا إلي جنب مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مع تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية أثناء عملية الحصاد وما بعدها، كما تطرق الوزير إلي المشروع المقترح لتطوير المراعي في الصحراء المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية بها.
من جانبه، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لوزير الزارعة، ومسئولي الوزارة علي ما بذلوه من جهد في ملف الأمن الغذائي، وعلي ما قدمه وزير الزراعة خلال الاجتماع من معلومات مهمة في هذا الإطار، مشيرا إلي أن ما عرضه وزير الزراعة يتسم بالتكامل والشمول، ومبدياً استعداد وزارة التموين للتعاون مع وزارة الزراعة في شأن أي تعاقدات تسهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، والتي من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا، وكذا محصول الفول، مشيراً إلي أهمية أن تكون الأراضي المستصلحة حديثاً بها نسبة من مثل هذه الزراعات.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء علي أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، وأن يتم الإعلان عن كل ما يخص الزراعة التعاقدية في هذا الشأن، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، قائلا: محصول فول الصويا كلفنا وحده العام الماضي نحو 1.25 مليار دولار لاستيراده، وهو ما يستدعي تشجيع المزارعين علي زراعة مثل هذه المحاصيل من خلال الزراعات التعاقدية، وذلك سعياً لسد الفجوة من تلك المحاصيل.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير وتحديث منظومة الري، حيث أشار إلي أنها تتضمن تأهيل وتطوير الترع، وتأهيل المساقي، إلي جانب التحول لأنظمة الري الحديث، لافتاً إلي أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل ورفع كفاءة الترع، فإنه جار تنفيذها بأطوال تصل إلي 20 ألف كم بتكلفة تقدر ب 68 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها يونيو 2024.
وأشار وزير الموارد المائية والري، خلال العرض، إلي الموقف التنفيذي لمشروعات الري الحديث (1مليون فدان)، موضحاً أن إجمالي الزمام المستهدف خلال العام المالي 2020/2021، ووزارة الري يخصها 516 ألف فدان، فيما يخص وزارة الزراعة 504 آلاف فدان، مضيفاً أن الزمام المنفذ من خلال وزارة الموارد المائية والري وصل إلي 211052 فدانا بنسبة تنفيذ 41%، وأن الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث بلغت 371 طلباً لزمام أكثر من 53 ألف فدان، فيما تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الري بالغمر إلي نظم الري الحديث بإجمالي وصل إلي 155 ألف فدان. وتطرق الوزير إلي الآليات اللازمة لتطبيق نظام الري الحديث بالأراضي القديمة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أهمية مشروعي الري الحديث، وتبطين الترع في توفير المياه، وكذا تحسين التربة، وزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها من الفوائد البيئية، مشيراً إلي أن الحكومة مستعدة للتوسع في مثل هذه المشروعات ذات الأثر الواسع علي مناحي الحياة، كما يتم توفير مليارات الجنيهات لهذه المشروعات.