رئيس الوزراء: ننفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه وضمان حسن استغلالها

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، ‏حيث عقد اجتماعاً اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، ‏وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب ‏‏"مستقبل وطن، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ‏ومسئولى وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى.‏
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولى مجلس النواب، فى أول اجتماع من الاجتماعات التى تم ‏الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف ‏قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل ‏قطاع.
‏
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات ‏المختلفة، مشيراً إلى أن ما يشغلنا في ملفات الزراعة والري هو ندرة المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ ‏حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عاماً، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية ‏المطردة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة في هذه المرحلة، ولذا فالدولة ‏تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.‏
وقال رئيس الوزراء: في الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة ‏الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم في هذا الملف أولا ‏بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليوني فدان.‏
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين ‏الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعياً لتوفير المياه ‏ورفع كفاءة الترع في الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين ‏الظروف البيئية.‏
وكشف رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه ‏البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة في مجال ‏الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.‏
وقال رئيس الوزراء: هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ في التوسع في تطبيق ‏منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حالياً ‏تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا ‏توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية.‏
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، تأتي في ظل تحديات ‏صعبة تواجهنا في التنفيذ، خاصة في ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع ‏الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم على ‏زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ‏ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها. ‏
وأكد مدبولى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الرى والزراعة بوجه عام، والتعامل مع ‏مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهاً الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية ‏النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.‏
وأشار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، "، خلال ‏الإجتماع إلى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق في كل القوانين التي يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية ‏لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.‏
من جانبه، استعرض اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ‏خلال الاجتماع، عدداً من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التى تكبدها عدد من المزارعين ‏بسبب انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، ومؤكداً ضرورة أن ‏يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين على زراعتها.‏
وأشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة في دول كثيرة، مشيراً إلى أنه ‏قد يكون هناك مشكلة في القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات ‏المطلوبة على القانون، كما استعرض عدداً من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضى، مشيراً إلى أن هناك ‏عدداً من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالباً بتيسير الإجراءات، كما أشار إلى أهمية ‏ما بدأت في تنفيذه وزارة الزراعة حالياً من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.‏
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة في الأسواق، وذلك ‏بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة ‏المواطنين، كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء في بعض الأراضي التابعة لشركة الريف المصرى، ‏خاصة أن التكلفة التي حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جداً، مطالباً بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.‏
كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، في توافر الأراضي الصالحة ‏للزراعة، مطالباً بأن يتم السماح طبقاً للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضي الزراعية، كما حذر من ‏الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة في التنسيق مع الوزارة ‏فيما يتعلق بخطة الوزارة في انشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة في الحفاظ على نهر النيل من ‏التعديات، وخطتها في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في فترة زمنية محددة.‏
وأشار اللواء هشام الحصري إلى أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد على ‏وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ على ما تم استثماره في مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء ‏إهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلامياً للمواطن بأهمية الحفاظ على المياه في ظل التحول من الوفرة إلى ‏الندرة.‏
وفي تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن النقاط ‏المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع ‏البرلمان في هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص ‏بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.‏
واتفق وزير الزراعة مع الرأي المطروح في ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة في مجال تسويق ‏المحاصيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة في القانون.‏
واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التي تقدمت بشأن تقنين الأراضي، وكذا موقف كل منها في ظل ‏الضوابط التي تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط ‏الموضوعة للتقنين، مشيراً إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.‏
وأكد وزير الزراعة أنه لدينا أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات ، مشيراً إلى ‏أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم ‏الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، لافتأً إلى أنه سيتم التوسع في الرقابة على المزارع والأسواق.‏
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن ‏التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف ‏المحافظات "الحبيسة" التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.‏
كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصاً لاستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيراً إلى ‏أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.‏
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة لمواجهة ندرة ‏المياه، والتحديات المختلفة سواء في الزيادة السكانية، أو التعديات على المجاري المائية، كما شرح الجهود ‏المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.‏
وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من خزانات بشأن السيول، مشيراُ إلى أنه تم إنشاء أكثر من ألف منشأ ‏لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ عام 2014 إنفاق نحو ملياري جنيه كل عام على هذا ‏القطاع، مشدداً : مستمرون في الحفاظ على كل نقطة مياه.‏
كما أشار وزير الري إلى الجهود المبذولة من الوزارة في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية، وأكد أن ‏تغطية الترع والمصارف تتسبب في مشاكل كثيرة، نظراً لحدوث سدود بها كثيراً، مشيراً إلى أنه مع وجود ‏منظومة لجمع القمامة، وكذا توصيل الصرف الصحي، خاصة في مشروعات تطوير القرى بمبادرة حياة ‏كريمة، كل ذلك سيؤثر بصورة إيجابية على عدم إلقاء المخلفات في الترع، وبالتالي حماية الترع والمصارف.‏
وشرح الوزير ما يتم من جهود في قطاع التوعية والإعلام، سواء بنشر فيديوهات في البرامج التليفزيونية ، ‏أو الحوارات والتغطيات الصحفية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الشخصية في مواقع العمل ‏مع المزارعين الذين حققوا نجاحات في قطاع الري الحديث، وكذا خطط إعلامية بشأن ترشيد استهلاك ‏المياه، والتوعية بأهمية مشروعات كبرى مثل تبطين الترع، والري الحديث، وغيرها.‏