دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلي الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأممالمتحدة للتوصل إلي حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة لدي الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحيي المعلمي إلي مجلس الأمن الدولي وأوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأربعاء/ بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وقال المعلمي، "بناء علي تعليمات من الحكومة السعودية، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل في الرياض في 27 فبراير، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدي سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها المليشيات علي إحدي القري الحدودية بمنطقة جازان إلي إصابة خمسة مدنيين بشظايا، كما ألحقت أضرارا بمنزلين وثلاث سيارات مدنية. وأوضح السفير المعلمي، أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين علي السعودية، ودعوته إلي وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير2021، إلا أن مليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن هذا رد واضح من ميليشيات الحوثي علي دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخري أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلي أهدافها السياسية.