مجلس النواب الياباني يقر أكبر ميزانية بقيمة تريليون دولار لتعزيز الدفاع ومواجهة تداعيات كورونا

أقر مجلس النواب الياباني اليوم /الثلاثاء/ مشروع ميزانية بقيمة 61ر106 تريليون ين (أي ما يعادل تريليون دولار) للسنة المالية 2021، وهي أكبر ميزانية علي الإطلاق في ضوء حاجة البلاد للإنفاق علي التدابير المضادة لفيروس كورونا إلي جانب تكاليف والمعيشة والدفاع الضخمة بالفعل.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر انتقال ميزانية الحساب العام الأولية إلي مجلس المستشارين للتداول بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، ومن المقرر إصدارها قبل بدء عام العمل الجديد في الأول من أبريل المقبل.
وهذه السنة هي التاسعة علي التوالي التي تقر فيها الحكومة ميزانية أولية قياسية والعام الثالث علي التوالي الذي يتجاوز فيه المبلغ ال100 تريليون ين.. ومن المقرر أن تزيد النفقات وإصدارات الديون ذات الصلة من تدهور الوضع المالي لليابان، وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة الرئيسية.
وبموجب المسودة، من المقرر إنفاق أكثر من ثلث الميزانية (وهو رقم قياسي قدره 84ر35 تريليون ين) علي خدمات الضمان الاجتماعي لسكان اليابان الذين يتقدمون في السن بسرعة.
فيما بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي 34ر5 تريليون ين، مسجلاً رقمًا قياسيًا للعام السابع علي التوالي، حيث تسعي اليابان إلي تعزيز قدراتها في مجالات جديدة مثل الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي.
وتشمل نفقات الأمن القومي 5ر33 مليار ين لتطوير صواريخ مواجهة يابانية الصنع قادرة علي مهاجمة سفن العدو من خارج نطاق إطلاقها، في محاولة لمواجهة تزايد نفوذ الصين البحري.
ومن المنتظر أن تساعد الميزانية أيضًا في تمويل الإجراءات التي تهدف للتخفيف من تداعيات الوباء الاقتصادية، والتي أثرت بالفعل علي إنفاق الأسر وتركت العديد من الشركات تكافح للحفاظ علي جداول الرواتب علي الرغم من انخفاض الأرباح.
وخصصت الحكومة اليابانية بشكل منفصل 5 تريليونات ين من الأموال الاحتياطية التي من المحتمل أن يتم إنفاقها علي الاستجابات المستقبلية للأزمة الصحية وأي تراجع اقتصادي لاحق.. ويمكن تخصيص هذه الأموال بدون انتظار موافقة آخري من البرلمان الياباني.