"فاينانشيال تايمز": البلدان الفقيرة بحاجة إلي مزيد من المساعدة العالمية

أكدت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن البلدان الفقيرة في العالم أصبحت في أمس الحاجة إلي مزيد من المساعدة العالمية، لاسيما في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ورأت الصحيفة -في افتتاحيتها المنشورة علي موقعها الإلكتروني، اليوم- أنه يتعين علي صندوق النقد الدولي إعادة تخصيص المزيد من حقوق السحب الخاصة بالتعاون مع الدول الغنية.
وذكرت أن "الاستجابة العالمية لفيروس كورونا خلفت الكثير مما كان مرغوبا فيه، حيث كانت الغرائز القومية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحملته الانتخابية المثيرة للانقسام تعني أن أقوي دولة في العالم أصبحت تتطلع إلي الداخل وتلقي المزيد من اللوم علي الصين، فضلا عن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وذلك بدلا من التعاون لتفعيل استجابة دولية كاملة".. كما ركزت الدول الغنية الأخري علي حماية مواطنيها أولا ثم مناقشة الانخراط في المبادرات الأخري- مثل مبادرتي مجموعة العشرين لتعليق الديون و"كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية".
وأضافت الصحيفة:" أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبحث حاليا عن طرق لتنشيط التعددية، وسعت لتشجيع الإصلاحات المقترحة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تخفيض الضرائب علي الشركات الدولية، بجانب الترويج إلي دعوة وزيرة الخزانة جانيت يلين لصندوق النقد الدولي لإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة، لمساعدة الدول الفقيرة علي مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء".
وأوضحت الصحيفة أن تدخل يلين أزال الفيتو الأمريكي ومهد الطريق أمام وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية ليعلنوا في بيان بعد اجتماعهم يوم الجمعة الماضي أن صندوق النقد الدولي "يجب أن يصوغ اقتراحًا لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بشكل عام".
وأكدت الصحيفة أن الآثار الاقتصادية للوباء أضرت بالعديد من البلدان الفقيرة، حتي تلك التي لم تعان من العدوي الجماعية، ابتعد السائحون الدوليون عنها وتوقفت لديها سلاسل التجارة العادية. كما أنهي الوباء عقودًا من جهود الحد من معدلات الفقر. وعاد ما بين 88 مليونًا و115 مليون شخص في العام الماضي إلي براثن الفقر المدقع- أي يعيشون علي أقل من 1.90 دولار يوميًا- وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
ورأت الصحيفة البريطانية أن تخصيص جولة جديدة من حقوق السحب الخاصة- وهو أصل احتياطي لصندوق النقد الدولي مدعوم بالعملات الدولية- من شأنه أن يمحي وصمة العار التي تلحق ببرامج الإقراض العادية لصندوق النقد الدولي ومنعت العديد من البلدان من طلب المساعدة خلال هذا الوباء بسبب مخاوف بشأن التكلفة السياسية للتوجه إلي المنظمة والإصلاحات التي تطلبها في المقابل.
وأشارت إلي أنه عادةً ما يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة بناءً علي حصة البلد من صندوق النقد الدولي، بناءً علي وزنها في الاقتصاد العالمي تقريبًا. وهذه المرة يتعين علي الدول الغنية إما إعادة تخصيص حصصها - حيث يوجد نقص ضئيل في السيولة في الاقتصادات المتقدمة - أو وضعها فيما يعادل صندوق ائتمان الدول الفقيرة. وسيكون هذا، في النهاية، في مصلحتهم: فيروس كورونا مشكلة عالمية، تحتم ضرورة التوصل إلي حل عالمي للسيطرة عليه.
وفي ختام الافتتاحية، أكدت الفاينانشيال تايمز أنه مثلما لن ينتهي الوباء في أي مكان حتي ينتهي في كل مكان، كذلك فإن الأزمة الاقتصادية لن تنتهي. حيث ستواجه الدول الغنية تكاليف اقتصادية وسياسية إذا واجهت الدول الفقيرة انتكاسة دائمة في النمو. ومن مصلحة الدول المتقدمة استخدام البنية التحتية للمنظمات متعددة الأطراف لتسهيل استجابة دولية أكثر قوة. وسيكون ذلك، في نهاية المطاف، طريقة أفضل لحماية مجتمعاتهم.