"التجارة" تبدأ الخطوات التنفيذية لدعم مشاركة القطاعات الصناعية في توفير احتياجات مبادرة "حياة كريمة"

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، وأن المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوي معيشة القري الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، تمثل انفراجه كبيرة علي الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت الوزيرة - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم /الأربعاء/ - إن هذه المبادرة تشهد زخماً كبيراً، خاصةً وأنها تشمل 4 آلاف و209 قري بإجمالي 175 مركزا علي مستوي 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقري، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقري والمراكز المصرية.
وأوضحت أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، بما ينعكس علي تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه تنفيذاً لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة، تمهيداً للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية، فقد عقد المركز خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيراً إلي أنه جار عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم علي الاستفادة من المبادرة.
وأضاف عبد الكريم أنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، فقد شارك مركز تحديث الصناعة في لقاء موسع مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية وبحضور عدد 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية.
وأفاد أنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي صياغة الاستبيان، الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به، لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع، واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخري لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، مشيراً إلي أنه سيتم بناءً علي هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.
وأشار إلي أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة، تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، وأن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.
ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذه المبادرة، ستساعد علي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات، وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة، منوهاً إلي أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات، واقتصارها علي أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير علي تحسين التكاليف للمصانع