رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لفض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل علي حل أي نزاع قائم بينها.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، للعمل علي فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور كل من وزراء: التموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء: الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل علي حل أي نزاع قائم بينها.
وخلال الاجتماع، طرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدداً من المقترحات لحل النزاعات وفض الاشتباكات بين الجهات الحكومية التي تتعلق بالأصول المؤجرة، سواء ما يخص منها بالأصول المستغلة، أو غير المستغلة، مشيرا إلي أنه قام بالتنسيق مع وزير العدل بهذا الشأن، لتشكيل لجان لفض النزاع بين الجهات الحكومية دون اللجوء للتقاضي، مطالبا بعرض هذه المقترحات علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عام بشأنها. وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد مذكرة عامة لعرضها علي مجلس الوزراء، وعدم اللجوء للتقاضي بين الجهات الحكومية.
من جانبه، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، والموقف التنفيذي الخاص بالمنظومة، حيث أكد الوزير أن المنظومة تستهدف تنظيم العوائد الإيجارية، وحصر التعديات علي أصول الدولة، وتحسين القدرة التحصيلية، لافتا إلي أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلي نحو 1، 087 مليون أصل.
كما نوه وزير الاتصالات إلي أن المنظومة ترتكز علي عدة محاور، من بينها ما يتعلق بالبنية التحتية والربط الشبكي، وفي إطار ذلك تم تجهيز وتهيئة بيئة العمل من أجهزة ووحدات تخزين، وأجهزة تأمين للتشغيل النهائي للمنظومة، كما تم تجهيز غرفة لتشغيل المنظومة بواقع 20 جهازا، وذلك لاختبار جودة التطبيقات علي بيئة التشغيل الفعلي.
كما ذكر الدكتور عمرو طلعت أن هناك محورا آخر يتعلق بالتطبيقات واختبارها، والذي يتعلق في جزء منها بالذكاء الاصطناعي والتكامل مع منصة " مصر الرقمية"، وجزء آخر بالتعديات والمخالفات، والمديونيات والتحصيل والتقييم والتسعير، إلي جانب جزء آخر يخص بيانات الأصول والعقود.
وفي الوقت نفسه، تطرق الوزير إلي محور المحتوي والبيانات والتكامل، الذي تم العمل من خلاله إلي التكامل مع كل من قاعدة بيانات الدولة، وبوابة "مصر الرقمية"، فضلا عن التكامل مع نقاط البيع الإلكتروني لتحصيل إيرادات الأصول.
كما عرض الوزير محور التشغيل والنشر، الذي يتضمن البدء في التشغيل التجريبي بعدد من الجهات الإدارية بالوزارات والمحافظات، إلي جانب بعض الهيئات والبنوك الحكومية، مع الوضع في الاعتبار أنه سيتم العمل علي توفير كافة الأجهزة اللازمة لذلك، مستعرضا المخطط الزمني لهذه المنظومة التي يتم فيها الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.