الحوار مع الإرهاب جريمة فى حق الوطن والشعب

فجأة وبعد ساعات من الصمت المريب بدأت سيمفونية نشاذ تتحدث عن المصالحة الوطنية من هذه النخب التى ساهمت فى سقى شعبنا الكريم المر والعلقم بتحالفاتها المشبوهة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ساهموا فى تصميمها وصنعوا منمها بعبعا يخيف الناس، ولم يخجلوا من أن يحصلوا منهم على المنح والعطايا والغريب أن يشاركهم السيد حازم الببلاوى رئيس الحكومة هذا النهج فيعرض مقاعد وزارية علي منظمتهم الثائرة »حزب الحرية والعدالة« وهو الخبر الذى احتفت به شاشات القنوات الفضائية الأجنبية ربما لسذاجة تصريحات رئيس الوزراء الذي أتت به ثورة شعب فى 30 يونية رفض حكم الإخوان..
يعرض الرجل عليهم حقائب وزارية وأياديهم ملوثة بدماء المصريين، وقادتهم يعلنون حتى فوق المنصات وأبواق الإعلام استمرارهم في إغراق مصر بالدماء ويمارس عجولهم فى الشوارع والميادين وفوق الكبارى همجيتهم وفى سهول سيناء وتضبط كل يوم أطنان الملابس العسكرية والأسلحة المهيأة لذبح المصريين الذى مورس دون أن تطرف لهم عين واستدعاء الأجنبى لغزو البلد على نحو لم يفعلها أحد في تاريخنا القديم والحديث حتى الخديو توفيق الذى دخل الإنجليز مصر فى عهده بتواطأ الدول العثمانية لم يفعلها ثم يخرج رئيس الوزراء ليتحدث عن حقائب وزارية تمنح لهم مكافأة على سفكهم لدماء المصريين، ممن يخاف رئيس الوزراء أنها بداية غير موفقة وتحدٍّ لمشاعر الشعب واهانة لأرواح الشهداء وكان أحرى بالرجل أن يعتذر للشعب أو يستقيل..
أما باقى الكتيبة الذين كان لهم فى نفوسنا بعض من الاحترام والذين عميت أعينهم عن الجرائم اليومية لجماعة الإخوان وأنزه قلمى عن ذكر أسمائهم فيبدو أنهم قد أصيبوا بالزهايمر فما تناولته أقلامهم دفاعا عن مرسيهم وأخوانهم لا يروق لطفل صغير.. واستخدام الدستور الموقوف الذى أعلن رئيس باكستان أنه لا يقبل أن يوضع لشعبه دستور مثله، إن الدعوة لعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل 30 يونية لهو خيانة واضحة لهذا الوطن واستهانة بمشاعر الملايين التى خرجت ترفض حكم الإخوان، ووجود جماعة الإخوان.
إن دعوة المصالحة التي تطلقها بعض الأبواق الضالة:
تخالف الدستور كل دستور فهى تفرق بين المصريين بل تُسَيِّد فئة من المصريين على الآخرين فالمصريون لدى القانون سواء فإذا كان هؤلاء يريدون أن يتصالحوا مع القتلة والخونة فالأحرى أيضا مع رجال الحزب الوطنى فهم وإن كان بعضهم أفسد فإن كلهم لم يقتل ولم يرتكب فعل الخيانة علنا..
إن دعوة المصالحة تريد أن تعفى رئيس الجمهورية المطرود من مسئولية المشاركة فى جريمة اغتيال 16 جنديا مصريا فى رفح رمضان الماضى بندالة وسفالة غير مسبوقة وهم يتناولون إفطارهم وتضليل العدالة وإعاقة القوات المسلحة عن تأدية دورها فى مطاردة القتلة والقبض عليهم حتى يتمكن من الإطاحة بقيادات القوات المسلحة..
وتزيد دعوات المصالحة اللهم بالتجاوز عن دماء شهداء أبرار مثل جيكا والحسينى وغيرهم قتلوا بأوامر من قيادات الجماعة بل والتورط فى قتل متظاهرى ميدان التحرير وهو ما يحاكم عليه مبارك وهو رهين المحبس منذ عامين بينما لا نسمع من يطالب بمحاكمة مرسى وعصابته.. أننى هنا لا أدافع عن مبارك ولكن هناك استحقاقات للعدل.
وتتغاضى نداءات المصالحة عن جريمة بيع سيناء مقابل ثمن معلوم كشفت عنه الوثائق التى يجرى نشرها واستضافة الآلاف من عناصر الارهاب الدولى فيها فضلا عن اقامة معسكرات للتدريب على مقاتلة الجيش المصرى في الأرض المقدسة.
وتتناسى أغانى المصالحة تحالف نظام الإخوان مع جماعة حماس الارهابية وثيقة الصلة بالموساد الإسرائيلى وجيش النصرة السورية ووجود عناصر هذه العصابات علي أرض مصر لدعم نظام مرسى الإخوانى.
وتغطى آهات المصالحة ما جرى من تزوير للانتخابات الرئاسية بطبع ملايين التذاكر في المطابع الأميرية وإرهاب المواطنين المسيحيين ومحاصرة قراهم ومنازلهم فى المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم في مشهد طائفى لم يحدث فى تاريخ مصر.
وتفعل ملاعيب المصالحة محاولة تغيير هوية مصر وفرض دستور غبى على شعبها والاستيلاء على المواقع القيادية والوسيطة فى كل أجهزة الدولة وشغلها بعناصر جاهلة وغبية لم يتوقف هذا عند إدارات الدولة ومصالحها بل امتد إلى النقابات العمالية، استصدر وزير العمل الإخوانى قرارًا بقانون من رئيسه مرسى بإقصاء مئات من القيادات النقابية وأضاف نف الوزير نفسه مئات من جماعة الإخوان إلى مجالس إدارات النقابات العمالية دون سند من قانون ولم ينتخبهم أحد بل إن أحدهم وهو أمين صندوق اتحاد العمال سافر خلال عام ما يزيد على 12 مرة حصد فيها عشرات الآلاف من أموال العمال..
ويغمض المصلحون عيونهم عن جرائم نهب المال العام التى فاقت كل حصر، وتطفيش التجار والصناع ورجال الأعمال لشراء ممتلكاتهم بثمن بخس والاستيلاء على الأراضى والفيلات والشقق الفاخرة، فمكاتب الشهر العقارى لم تتوقف عن العمل طوال العام الماضى لنقل وإشهار الملكيات الجديدة للصوص الإخوان.
ولا أعرف هل يدرى دعاة المصالحة استيلاء السودان على 300 متر بعرض الحدود المصرية عند حلايب وشلاتين بمجرد تصريح »مرسى« الشهير فى أنه سيعيد المثلث المعروف إلى السودان..
ويبدو أن أهل الحكمة لم يتطرق إلى سمعهم نبأ مذبحة بين السرايات التى راح ضحيتها 36 شهيدا.. أو المنيل التى فقدت سبعة من خيرة البنين أو إلقاء المصريين من أعلى العمارات فى سيدى جابر.. ويكفى هجومهم فى غبشة الفجر على دار الحرس الجمهورى وما نقلته الشاشات من مشاهد إلقاء المولوتوف وأدوات المراحيض على الجنود من أعلى العمارات المجاورة للدار..
ولن نحادث المتخرسين فى جرائم التخابر وتهديد الأمن القومى فهى بين يدى جهات التحقيق.
أو كارثة ضرب الجنيه المصرى وتخفيض قيمته لصالح مكاتب الصرافة المملوكة لرجالهم، وتعذيب المصريين فى طوابير البنزين والسولار وتغيير نوعية الدقيق المعروف للأفران لصالح مستورديهم وتدمير علاقات مصر بالأشقاء وأهمهم سوريا والمساهمة فى تدميرها وذبح أبناء شعبها.
هذه عينة من الجرائم التي ارتكبتها عصابة الإخوان بقيادة رؤوس الفتنة والضلال مرسى وبديع المنتقب والشاطر اللص الكبير والرقيع حجازى والكتاتنى وأحمد فهمى فهل من بعد ذلك من حديث عن مصالحة معهم..
لقد رفضت الحكومة المصرية وكانت ليبرالية وتضم خيرة رجال القانون كل عروض الصلح والمهاونة والعفو التى تقدم بها مرشدهم وكبيرهم الذى علمهم السحر »حسن البنا« قبل الأيادى والأقدام ومسح كراسى المكاتب وأصدر بيانه الشهير الذى قال فيه عن رجاله ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين باعهم بيعا رخيصا وكانت النتيجة أنهم قتلوه.. رفض ديجول التفاوض مع منظمة الجيش السرى الفرنسى الإرهابية، وأرسل الألمان والإيطاليين النازيين والفاشيست إلى مذابل التاريخ فهل من مذكر..
ليسكت الذين يكتبون عن المصالحة ويجعجعون بها من سوقة الكتاب والمنظمات المشبوهة فأن فعلهم يشبه إذ لم يكن من أفعال القوادة وسيلفظهم الشعب كما لفظ إخوانهم إنى اتهمهم جميعا بأنهم شركاء لعصابة الإخوان فيما اقترفت من جرائم وارتكبت من أفعال ويجب أن يذهبوا للمحاكمة وأن تفحص حقيقة صلاتهم بجماعة الإخوان، وما تلقاه بعضهم من عطايا نظير خدمات قدمت وورش عمل نصبت ودعم انتخابى لأن دعوتهم للمصالحة مع الإخوان هى محاولة حقيقية؟ لإجهاض حتى ثورة 30 يونية.. وللحكوممة نقول إن ما أعلن عن تكليف أحد الوزراء بحقيبة المصالحة الوطنية هو إهدار للوقت ولمال الشعب فمن الأحرى أن ينفق هذا المال فيما ينفع الشعب بدلا من الاستهانة به..
أيها المصريون ليس من حق أحد أن يقول إن الإخوان فصيل وطنى فقد رفض قادتهم المشاركة فى الكفاح المسلح ضد بريطانيا فى القناة عام 1951 وطالب شباب الإخوان بالتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن، وفى مقابلة بين الشيخ محمد فرغلى عضو مكتب الإرشاد والضابط الحر كمال رفعت من قادة الفدائيين بالقناة طلب منه الأخير أن يشارك الإخوان فى حرب التحرير الوطنية كما أثبتها فى كتابه »حرب التحرير الوطنية« فرد الرجل »واحنا ما لنا النحاس يعملها واحنا نشربها« وذهبوا للتفاوض مع بريطانيا عام 1953 ليعرقلوا اتفاقية الجلاء.
وتآمروا مع الحلف الإسلامى والمخابرات الأمريكية ضد ثورة يوليو وإنجازاتها عام 1965، ورقصوا طربا حينما وقعت هزيمة 1967 ومازالوا يهللون لها ورقصوا فى ساحة رابعة العدوية حينما أعلن عن تحرك سفن أمريكية لغزو مصر ؟!! وتقدموا بطلب لدول الاتحاد الأوربى من أجل عمل عسكرى ضد مصر.. إن كل هذا يتردد كل يوم ثم تكلف الحكومة أحد وزرائها بحقيبة المصالحة الوطنية لا تستطيع أن نعرف من الوطنى الحق إذا كان هؤلاء وطنيين.. أغلقوا هذا الملف وبسرعة لأنه سيفتح الباب واسعًا أمام الناس لتكوين ميليشيات حزبية أسوة بالإخوان ويومها نقول على مصر السلام.. ليصطف الشعب لمواجهة الخونة »الإخوان« قبل أن ينسى الناس دينهم بسبب الإخوان وليقدم كل قادتهم إلى محاكمة عاجلة وناجزة ليلقى كل جزاء ما جنت يداه..
وأكرر أن نداء المصالحة جريمة فى حق الوطن والشعب.. دعوة المصالحة مع الإخوان إجهاض لثورة 30 يونية.