"الصحة العالمية": ظهور طفرات "كورونا" في شرق المتوسط يبرز أهمية التعجيل بالتطعيم

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 13 دولة في إقليم شرق البحر المتوسط - الذي يضم دولاً عربية - أبلغت عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة علي الأقل من التحورات الثلاثة الجديدة لفيروس "كورونا" المستجد، التي أُبلِغ عنها عالميًا، ومنها التي قد تكون معدلات سريانها أعلي.
وترتبط بعض هذه التحورات الجديدة بزيادة العدوي ويمكن أن تؤدي إلي ارتفاع الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات، وفقًا لما جاء علي الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين.
وقال المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري - في مؤتمر صحفي افتراضي - إنه حتي اليوم تم التلقيح بأكثر من 3ر6 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" إلي أشخاص في 12 دولة من دول الإقليم، إلا أنه أشار إلي الشعور بقلق بسبب هذه الطفرات الجديدة التي قد تؤثر علي الاستجابة للقاحات.
وأضاف المنظري: "يمكن أن تؤثر الطفرات في الاستجابة للقاحات وعلينا أن نستعد لتكييف اللقاحات حتي تظل فعالة، ويسلط هذا الوضع الضوء علي ضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد قبل أن يتعرضوا للتحورات الجديدة للفيروس".
وتتوقع منظمة الصحة العالمية وصول الإمدادات الأولي من اللقاحات ضد "كوفيد-19" عبر مبادرة كوفاكس (المعنية بالإتاحة العادلة للقاحات) إلي الأراضي الفلسطينية المحتلة وتونس خلال الأسابيع المقبلة، وستحصل الدول المتبقية في الإقليم علي ما يُقدّر بنحو 46 إلي 56 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد عبر كوفاكس خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار المنظري إلي ضرورة مواصلة الدول في الإقليم استقصاء هذه التحورات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها، حتي تستطيع المنظمة تنسيق الجهود المبذولة لرصد آثارها وتقديم المشورة إلي الدول بشأنها بناء علي ذلك.
وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه بعد مرور أكثر من عام علي تسجيل أول حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" لا يزال الوضع حرجًا في منطقة شرق البحر المتوسط، إذ أصيب بالمرض ما يقرب من 6 ملايين شخص، وتوفي نحو 140 ألف شخص في الإقليم الذي يعاني باستمرار من ويلات الحرب والكوارث الطبيعية وفاشيات الأمراض.
وأشار المدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر المتوسط إلي وجود استقرار عام في عدد الحالات، لكن بالنظر إلي إحصائيات الدول لا تزال عدّة دول تبلغ عن زيادات تبعث علي القلق.
وتمثل اللقاحات نقلة نوعية هائلة في التصدي للجائحة، غير أنها وحدها لا تكفي بحسب المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، ودعا المنظري إلي الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية كركيزة أساسية من أجل وقف انتقال المرض وإنقاذ الأرواح والحيلولة دون إنهاك النظم الصحية المثقلة بالأعباء أصلا.