مجلس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.
وتمت الإشارة إلى أنه قد تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات في ظل سعي الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتمت الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، في إطار المبلغ المحدد سابقًا.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع في قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثماري.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذي يقوم بتنفيذه حالياً تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنس جاميسا ) للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت /كيلو وات/ ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك في إطار التوسع في الطاقة النظيفة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحي الحكومي.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21/1/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.