ينظر القضاء العسكري في مصر الأن في ملاحقة القائد الأعلي السابق للقوات المسلحة المصرية الدكتور محمد مرسي لارتكابه جرائم عسكرية مزعومة بموجب قانون الأحكام العسكرية الرئيس المصري المخلوع ليس محدد اقامته جبريا لكن معتقل عسكريا و في أحد الثكنات العسكرية تمهيدا للمحاكمة العسكرية واكد د ايمن سلامة استاذ القانون الدولي العام انة دستوريا الرئسيس المخلوع تجوز ملاحقة مرسي جنائيا لارتكابه جرائم جنائية منها التخابر مع دولة أجنبية ، فضلا عن تعطيل المؤسسات الدستورية في البلاد و انتهاك الدستور المصري الذي كان ساريا حال كونه رئيسا للجمهورية