الدستور بطالب الجيش بحماية أرواح المصريين

أصدر حزب الدستور بيانا يترحم فيه على شهداء الوطن ويعلن عن الأسى والألم الشديدين لكل الدماء المصرية الزكية الطاهرة التي أهدرت أمس بعد أن قرر الدكتور محمد مرسي تحدي الشرعية الحقيقية التي أتت من غالبية الشعب المصري والذي خرج بالملايين على مدى الأيام الماضية متمسكا بمطلب واحد وهو ضرورة رحيله الفوري لفشله التام في إدارة شئون البلاد.
أصر مرسي على الإنحياز الكامل للفصيل السياسي الذي ينتمي له، وهو ما دأب عليه منذ أن تولى منصبه ، وحرض أنصاره على قتال أبناء نفس الوطن بزعم حماية شرعية سقطت عنه وفقدها بسلسلة من الإجراءات انقضت على الشرعية بدءا بالإعلان الدستوري المشين في 21 نوفمبر 2012، وبعد أن خرج ما لا يقل عن عشرين مليون مصري يوم 30 يونيو في احتجاج كان الأضخم في العصر الحديث ، يطالبون باستقالته ومصممين على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
لم يعد أمام من يخافون على هذا الوطن سوى أن يطالبوا القوات المسلحة بممارسة واجبها الوطني لحماية أرواح الشعب المصري، بكل أطيافه وبغض النظر عن انتماءاته السياسية.
إن حماية أمن المواطنين وتماسك الوطن ومنعه من الإنحدار نحو الاقتتال الأهلي، وهو ما حرض عليه الدكتور مرسي أمس في خطابه، هو على رأس مهام القوات المسلحة الوطنية والتي أكدت قبل ساعات أنه من الأشرف لجنودها أن يواجهوا الموت من أن يروع أو يهدد الشعب المصري.
ويؤكد حزب الدستور أن أية مزاعم تصف ممارسة الجيش لمسئولياته في حماية أرواح المواطنين بأنه إنقلاب عسكري، ليس إلا لغو فارغ يتجاهل حقيقة المشهد على الأرض بخروج الملايين للشوارع للإصرار على رحيل مرسي، واستهتار بدماء المصريين.
إن السماح باستمرار الدكتور مرسي في منصبه والتسامح مع تهديداته، وقيادات الجماعة التي ينتمي لها، بأنهم سينشرون الفوضى والعنف وسفك الدماء في حال دفعه لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو تحدي لإرادة الشعب مصدر السلطات.
إن كل دقيقة تمر من دون تدخل القوات المسلحة للقيام بمهمتها في حماية أرواح المصريين تعني هدر المزيد من الدماء، خاصة وأنه يتولى منصب الرئاسة شخص فقد شرعيته وأهليته، وربما صوابه.