التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.
وتقوم الوزارة بداية من اليوم بمرحلة التسجيل، وذلك من خلال الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، حيث يستهدف ذلك تكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة وخصائصهم الديمجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها ونوع العمل، وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg) أوعن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 150، والذي يقوم بالرد علي الاستفسارات وتوجيه المواطنين غير القادرين علي تسجيل مباشرة علي الموقع الالكتروني لأقرب جمعية أهلية في نطاقه الجغرافي ليقوم بعملية التسجيل.
وتنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز التأهيل والعلاج الطبيعي لتدريب 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع أو صيانة الجهاز.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تهدف لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالمية ومواصفات فنية عالية مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والدمج في التعليم والعمل والمجتمع بأكمله.
وأضافت أن الفئة المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخرى.
ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
كما يستهدف المشروع تقديم خدمات تأهيلية لاستخدام الأطراف وخدمات ما بعد البيع للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير مصنع مركزي مجهز بأحدث التكنولوجيا لإنتاج الأطراف الصناعية المطابقة لمعايير الجودة، مع إضافة مراكز متابعة وصيانة.